صوتت تسعة أحزاب هولندية لصالح اقتراح اتخاذ تدابير عقابية ضد الاحتلال الإسرائيلي في حال تنفيذ قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.


تقدمت النائب عن حزب SP في البرلمان الهولندي ساديت كاربولوت باقتراح إلى البرلمان الهولندي بتاريخ 22 يونيو يطالب وزير الخارجية الهولندي باتخاذ اجراءات عقابية ضد الاحتلال في حال تنفيذ قرار ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.


ويتضمن القرار الطلب من وزير الخارجية ستيف بلوك تحديد الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا ضم الاحتلال أجزاءً من الضفة الغربية.


كما تضمن القرار التأكيد على أن الضم يعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، في حين اتخذت هولندا والاتحاد الأوروبي تدابير ضد الدول التي تنتهك القانون الدولي بشكل متكرر.


وكان الاحتلال الإسرائيلي أعلن أنه سيبدأ عملية ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية مطلع يوليو/ تموز الحالي، وذلك بعد دعم كبير من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، من خلال ما يُسمى “صفقة القرن”.


وتشمل الخطة ضم غور الأردن وجميع المستوطنات الإسرائيلية بالضفة، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة المحتلة.


وتضامنت العديد من الدول والجهات الدولية والعربية مع فلسطين ضد خطة الضم، داعية إلى وقف تنفيذها لمخالفتها الصريحة للقانون الدولي، إذ هددت بعض هذه الدول بفرض عقوبات على الاحتلال.