منظمات وقوى بحرينية: إعلان التطبيع أخطر قرار قوّض مفهوم السيادة الوطنية
15 سبتمبر, 2020
أكدت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية أن إعلان التطبيع بين البحرين وكيان الاحتلال الاسرائيلي هو أخطر قرار في مسار الإجهاز على الحقوق السياسية في البحرين.
وقالت هذه المنظمات وهي (منتدى البحرين لحقوق الانسان و معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان و منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان) إن إعلان التطبيع تجاوز بشكل صريح المادة الأولى من الدستور عبر تقويض القرارات السيادية والإرادة الشعبية.
وأضافت أن ذلك يدلل مجدداً بأن "سياسات الدولة مناهضة للأسس الديمقراطية وبعيدة عن دولة المؤسسات والقانون، وجعل البحرين شريكة في الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني".
وبيّنت: “في الوقت الذي تجاهل فيه إعلان التطبيع حقوق الفلسطينيين المكفولة بموجب قرارات الأمم المتحدة، فإن السلطات البحرينيّة تروج إلى أنها حاضنة للتعايش والسلام رغم أن سجونها مليئة بدعاة السلام والمواطنة المتساوية وضحايا القمع والتعذيب".
وأوضحت “لقد فتح الإعلان الباب أمام تعاون أمني وعسكري مشترك بين البحرين وسلطات الاحتلال ما قد يؤدي لمزيد من الانتهاكات، ويرفع أعداد الضحايا المدنيين، وأيضا سيقود لتعزيز التعاون الأمني بين الطرفين لمضاعفة القمع السياسي في داخل البحرين”.
بينما رفضت قوى بحرينية اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها رسميا، الثلاثاء في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأصدرت 17 جمعية وتيارا بيانا، أعلنت فيه رفضها التام لكافة أنواع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، و"تمسكها بثوابت الشعب البحريني من القضية الفلسطينية العادلة وبنصوص الدستور الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني وبالإجماع العربي والإسلامي الرسمي والشعبي الرافض للتطبيع مع هذا الكيان المجرم".
وجاء في البيان أن "جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تمت من قبل بعض الدول لم تثمر سلاماً ولا أعادت حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة بل دفعت العدو إلى مزيد من ارتكاب الجرائم بحق فلسطين ومقدسات العرب والمسلمين وفي مقدمتها القدس الشريف".
وأضاف البيان أن "التوصل إلى ما عرف بمعاهدة سلام بين البحرين والعدو الصهيوني برعاية أمريكية أحدث صدمة هائلة واستياءً ورفضاً شعبياً واسعاً فى صفوف الشعب البحريني وجمعياته السياسية ومؤسسات مجتمعه المدني، وكافة الفعاليات والشخصيات الوطنية فى بلادنا".
وأكد البيان أن "كل ما سيترتب على التطبيع من آثار لن يحظى بأي غطاء شعبي انسجاماً مع ما نشأت عليه أجيال من البحرينيين في التمسك بقضية فلسطين".
أكدت ثلاث منظمات حقوقية بحرينية أن إعلان التطبيع بين البحرين وكيان الاحتلال الاسرائيلي هو أخطر قرار في مسار الإجهاز على الحقوق السياسية في البحرين.
وقالت هذه المنظمات وهي (منتدى البحرين لحقوق الانسان و معهد الخليج للديمقراطية وحقوق الانسان و منظمة سلام للديمقراطية و حقوق الانسان) إن إعلان التطبيع تجاوز بشكل صريح المادة الأولى من الدستور عبر تقويض القرارات السيادية والإرادة الشعبية.
وأضافت أن ذلك يدلل مجدداً بأن "سياسات الدولة مناهضة للأسس الديمقراطية وبعيدة عن دولة المؤسسات والقانون، وجعل البحرين شريكة في الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني".
وبيّنت: “في الوقت الذي تجاهل فيه إعلان التطبيع حقوق الفلسطينيين المكفولة بموجب قرارات الأمم المتحدة، فإن السلطات البحرينيّة تروج إلى أنها حاضنة للتعايش والسلام رغم أن سجونها مليئة بدعاة السلام والمواطنة المتساوية وضحايا القمع والتعذيب".
وأوضحت “لقد فتح الإعلان الباب أمام تعاون أمني وعسكري مشترك بين البحرين وسلطات الاحتلال ما قد يؤدي لمزيد من الانتهاكات، ويرفع أعداد الضحايا المدنيين، وأيضا سيقود لتعزيز التعاون الأمني بين الطرفين لمضاعفة القمع السياسي في داخل البحرين”.
بينما رفضت قوى بحرينية اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي من المتوقع أن يتم التوقيع عليها رسميا، الثلاثاء في العاصمة الأمريكية واشنطن.
وأصدرت 17 جمعية وتيارا بيانا، أعلنت فيه رفضها التام لكافة أنواع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، و"تمسكها بثوابت الشعب البحريني من القضية الفلسطينية العادلة وبنصوص الدستور الذي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني وبالإجماع العربي والإسلامي الرسمي والشعبي الرافض للتطبيع مع هذا الكيان المجرم".
وجاء في البيان أن "جميع أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني التي تمت من قبل بعض الدول لم تثمر سلاماً ولا أعادت حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة بل دفعت العدو إلى مزيد من ارتكاب الجرائم بحق فلسطين ومقدسات العرب والمسلمين وفي مقدمتها القدس الشريف".
وأضاف البيان أن "التوصل إلى ما عرف بمعاهدة سلام بين البحرين والعدو الصهيوني برعاية أمريكية أحدث صدمة هائلة واستياءً ورفضاً شعبياً واسعاً فى صفوف الشعب البحريني وجمعياته السياسية ومؤسسات مجتمعه المدني، وكافة الفعاليات والشخصيات الوطنية فى بلادنا".
وأكد البيان أن "كل ما سيترتب على التطبيع من آثار لن يحظى بأي غطاء شعبي انسجاماً مع ما نشأت عليه أجيال من البحرينيين في التمسك بقضية فلسطين".