الخارجية الأيرلندية تدعو لوقف كل أشكال النشاط الاستيطاني الإسرائيلي
19 يناير, 2021
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
أسنا.. لست وحدكِ في وجه إرهابهم
الثلاثاء 16 ابريل 2024
في 15 أبريل.. كنديون وأستراليون وأمريكيون يستجيبون للنداء العالمي لأجل غزة
الأحد 14 ابريل 2024
تضامنًا مع غزة.. شركات فنية تنسحب من مهرجان “الهروب الكبير”
الأربعاء 17 ابريل 2024
الثاني خلال شهر.. كلية بيتزر في كاليفورنيا تنتزع قرارات المقاطعة من إدارتها
الثلاثاء 16 ابريل 2024
أخبار ذات صلة
الأربعاء 17 ابريل 2024
تضامنًا مع فلسطين.. يوم عمل طلابي في جامعة غالواي الأيرلندية
الإثنين 25 مارس 2024
تظاهرة في نيوزيلندا تدعو لوقف الإبادة ومقاطعة داعمي الاحتلال
السبت 06 ابريل 2024
الثانية من نوعها.. دعوى ضد الحكومة الألمانية لوقف تصدير الأسلحة إلى الاحتلال
الخميس 11 ابريل 2024
“قرار صهيوني”.. أنصار فلسطين يرفضون بيان مدينة نيويورك لوقف إطلاق النار
مراكمة الانتصارات.. مجلس مدينة “سكرامنتو” يصوت لوقف الإبادة
الأربعاء 20 مارس 2024
الوجه الآخر! مشروع قرار فرنسي يدعو لوقف الحرب وإدخال المساعدات
الجمعة 12 ابريل 2024
مسؤولة أممية: النساء في غزة بأمس الحاجة لوقف إطلاق النار
الإثنين 25 مارس 2024
أكد وزير الخارجية الأيرلندي، سايمون كوفيني، أن النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي، وكرر دعوته للحكومة الإسرائيلية لوقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
وأضاف في بيان له، حول إعلان كيان الاحتلال الإسرائيلي بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية "أشعر بخيبة أمل شديدة إزاء إعلان السلطات الإسرائيلية في وقت سابق من هذا الأسبوع عن 800 وحدة سكنية أخرى داخل المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية. النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي".
وأضاف "ما زلت قلقا للغاية بشأن مناقصة بناء مستوطنة جديدة تضم أكثر من 1200 وحدة سكنية في (جفعات هاماتوس). إن توسيع المستوطنات في هذه المنطقة الحساسة من الناحية الاستراتيجية بين القدس وبيت لحم سيقوض قابلية البقاء والتواصل الإقليمي لدولة فلسطينية مستقبلية وإمكانية حل الدولتين التفاوضي بما يتماشى مع الشروط المتفق عليها دوليًا".
وكرر الوزير كوفيني، دعوته للحكومة الإسرائيلية للتراجع عن هذا القرار ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، وقال "إنني أحث جميع الأطراف على احترام القانون الدولي وتجنب الإجراءات الأحادية التي تقوض الثقة والثقة - وهما عنصران حاسمان لاستئناف المفاوضات الهادفة - بين الأطراف".