بسبب منتجات المستوطنات.. شكوى رسمية فلسطينية على الإمارات في الأمم المتحدة
23 يناير, 2021
مقاطعة نشطة
الأكثر قراءة
مرشحة للبرلمان الأوروبي.. الشرطة الفرنسية تستدعي ريما حسن بتهمة “تمجيد الإرهاب”
الأحد 21 ابريل 2024
تضامنًا مع غزة.. شركات فنية تنسحب من مهرجان “الهروب الكبير”
الأربعاء 17 ابريل 2024
في 60 خيمة اعتصام.. مطالب بسحب الاستثمار تزامنًا مع استجواب رئيسة جامعة كولومبيا
الخميس 18 ابريل 2024
نعمت شفيق تنجو من المساءلة وتضحي بالحرية الأكاديمية لجامعة كولومبيا
السبت 20 ابريل 2024
أخبار ذات صلة
الأربعاء 27 مارس 2024
موافقة بالإجماع.. مجلس مدينة بروكسل يحظر شراء منتجات المستوطنات
السبت 06 ابريل 2024
“وقح للغاية” مركز رقابي في بولندا يرفع شكوى ضد السفير الإسرائيلي
الثلاثاء 26 مارس 2024
انتصار قضائي.. محكمة استئناف باريس تقضي بمشروعية مقاطعة منتجات الاحتلال
السبت 06 ابريل 2024
مسلمو الهند حاضرون.. وقفة طلابية تدعو لمقاطعة منتجات الاحتلال في حيدر أباد
قناة ألمانية تفصل مذيعة سورية بعد دعوتها لمقاطعة منتجات الاحتلال
الثلاثاء 09 ابريل 2024
تشديد أمني مكثف.. أستراليا تستعد لـ”ألم اقتصادي” بسبب الحرب على غزة
الجمعة 12 ابريل 2024
يواجه حملة تحريض.. مطالب بإقالة قائد شرطة لندن بسبب تعامل قواته مع الاحتجاجات
الأحد 21 ابريل 2024
قدمت السلطة الفلسطينية شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد دولة الإمارات العربية المتحدة، إثر استيرادها مؤخرًا منتجات من المستوطنات الإسرائيلية، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "صفا" الفلسطينية.
وكشفت مصادر فلسطينية مطلعة أن وزير الشئون الخارجية والمغتربين رياض المالكي بعث بالرسالة إلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان "ميشيل باشيليه" بتاريخ ١٣ يناير ٢٠٢١.
وجاء في نص الشكوى أن "إسرائيل وشركاتها الاستعمارية واستثماراتها بدأت باتفاقيات تجارية مع عديد الشركات الإماراتية، بما يتناقض مع قرار مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بحظر التعامل مع المستوطنات".
وتضمنت الرسالة التأكيد على أن ذلك "انتهاك جسيم للقانون الدولي يرقى إلى مرتبة الجرائم الدولية، وأنه يجب أن يخضع للمساءلة".
وقالت إن شركة التوزيع في دبي FAM Holding استوردت الشحنة الأولى بتاريخ 10 يناير 2020، من منتجات شركات المستوطنات مثل “Tura Winer” و”Paradise Honey Factory” الواقعتين بمستوطنتي “رحاليم” و”حرميش” غير الشرعيتين.
وأشارت إلى أن هذه الاتفاقيات سيتبعها اتفاقيات أخرى مماثلة تحت ذريعة “تعزيز التعاون الاقتصادي” بين الشركات الإماراتية والمستوطنات غير القانونية.
وجاء في الشكوى أيضًا أن ذلك يعتبر "انتهاكًا للقانون الدولي، بما بذلك مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2334".
وشددت على أن هذه الصفقات التجارية غير القانونية ليست مجرد معضلات قانونية، كما وثقتها الأمم المتحدة وعديد المنظمات الدولية.
ونبهت الشكوى إلى أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي له تأثير منهجي ومدمّر على حقوق الإنسان الفلسطيني، وأن جوهره نظام تمييزي من مستويين من القوانين ينتهك حقوق الفلسطينيين.
وأوضحت أن "هذه الصفقات التجارية المخزية وغير القانونية هي المحرك لكل من المشروع الاستيطاني الإسرائيلي وضمها التدريجي لأراضي فلسطين، وأنها لا تميز بين أراضي دولة فلسطين والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية".
بدورها، نفت الخارجية الفلسطينية تقديم شكوى ضد الإمارات، قائلة إنها "لم تقدم أية شكوى ضد أي دولة، بل طالبت الجهات جميعها للمتابعة مع الشركات والأفراد، باعتبار أن مهمة وولاية المفوضة السامية لحقوق الإنسان، بشأن قاعدة البيانات محددة تجاه الشركات والأفراد والكيانات والأعمال التجارية فقط".