أدانت نقابة المحامين الأميركية الوطنية، قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي، تصنيف 6 مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية كمؤسسات "إرهابية".

ودعت المحامين وزارة الخارجية الأميركية، إلى التعبير الفوري عن رفض الولايات المتحدة لهذه التصنيفات.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صنفت الجمعة الماضية 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية كـ"منظمات إرهابية"، وفقا لقانون "مكافحة الإرهاب" الذي صدر عام 2016.

وقالت نقابة المحامين الأميركية، إن هذه التصنيفات هي "محاولة سافرة لتجريم المجتمع المدني الفلسطيني بشكل عام، حيث تقدم منظمات مثل الضمير والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين الدعم القانوني المباشر والمساعدة للفلسطينيين المحتجزين من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الأطفال، وتوثيقها في انتهاكات حقوق الإنسان، وكلاهما يشارك أي أعمال قانونية مهمة في الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية والمؤسسات الدولية الأخرى".