مركزان يرفضان نتائج تحقيق الاحتلال بعمليات القتل في مسيرات العودة

04 ديسمبر, 2021

أكد مركزان حقوقيان واحد فلسطيني وآخر إسرائيلي، إن تحقيقات جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي، حول الجرائم التي ارتكبها جنوده ضد المتظاهرين السلميين الذين كانوا يشاركون في مسيرات العودة على حدود غزة، لم تهدف إلى إنصاف الضحايا، وجاءت من أجل طمس الحقائق، وإسكات النقد الدولي.

وصدر التقرير الجديد الذي يرصد أداء جيش الاحتلال وتحقيقاته، من قبل مركزي “بتسيلم” الإسرائيلي، و”المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان” ومقره قطاع غزة.

وجاء في التقرير أنه في 30 مارس من العام 2018، الذي يوافق “يوم الأرض” انطلقت مظاهرات سكان قطاع غزة قرب الشريط الحدودي مطالبين بمُمارسة حقّ العودة ورفع الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" على قطاع غزة خلافاً للقانون منذ العام 2007، حيث استمرت المظاهرات بشكل متواصل حتى نهاية العام 2019 وشارك فيها عشرات الآلاف بضمنهم أطفال ونساء ومسنون.

وأشار التقرير المشترك إلى أن "إسرائيل" اعتبرت مظاهرات العودة “غير شرعية” حتى قبل أن تبدأ وحاولت منعها بشتى الطرق، إذ قالت سلفاً إنّها سوف تستخدم “العُنف” في تفريق المظاهرات، وهو ما جعلها تنشر عشرات القنّاصين على امتداد الشريط الحدوديّ.

كما أعلنت جهات رسميّة أنّ تعليمات إطلاق النّار سوف تسمح بإطلاق النيران الفتاكة على من يقترب من الشريط ومن يحاول المسّ به.

وأضاف التقرير “عندما خرج سكّان القطاع رغم ذلك ليشاركوا في المظاهرات نفّذت "إسرائيل" هذه التهديدات وصدرت تعليمات إطلاق نار تسمح بإطلاق الرّصاص الحيّ نحو المتظاهرين العُزّل".

وبيّنت "نتيجة لذلك قُتل 223 فلسطينيّا بضمنهم 46 تحت سنّ الـ18، وجُرح نحو 8,000. معظم القتلى والجرحى لم يكونوا مسلّحين ولم يشكّلوا خطراً على الجنود إذ كان هؤلاء منتشرين في الجانب الآخر من الشريط ومحصّنين جيّداً".