أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع على رفضها القاطع لكافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بمناسبة مرور عام على اتفاق التطبيع، مستنكرة الحجج الواهية لمحاولات تمرير الخيانة للقضية الفلسطينية.


وقالت الجبهة في بيان لها: "في مثل هذا اليوم من السنة الماضية، وقع النظام المخزني وحكومته الألعوبة، التي كان يرأسها آنذاك حزب العدالة والتنمية، اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني".


معتبرة أن النظام أفصح بفعلته عن "طبيعته المرتهنة والتابعة للإمبريالية والصهيونية، وخيانته للقضية الفلسطينية ولعمقه وامتداده الجغرافي والتاريخي والثقافي، ونقل علاقاته السرية وشبه السرية التاريخية مع العدو الصهيوني إلى حيز العلن والمكشوف".


وبينت الجبهة أن النظام يحاول الدفاع عن خطوته المذلة وشرعنتها مقدمًا عدة مبررات واهية، تارة بدعوى أواصر العلاقة "مع ما يسميه زورا وبهتانا بالجالية المغربية في الكيان الصهيوني"، في حين يتعلق الأمر في الأصل بمغاربة تم تهجيرهم بتنسيق بين النظام والحركة الصهيونية وتم تجنيدهم وتمكينهم من استيطان أرض غيرهم فتحولوا عمومًا إلى مجرمين محتلين.


ورفضت في بيانها تبرير ذلك الاتفاق المخزي "بالفوائد الاقتصادية التي يدعي أنها ستعود على المغرب والمغاربة بالخير العميم"، مؤكدة أنه "مجرد تضليل نظرا للفرق الشاسع بين اقتصاد المغرب الذي يحتل مرتبة متخلفة في قسمة العمل الدولية واقتصاد الكيان الصهيوني المدعوم من طرف الإمبريالية العالمية، والذي يعد من الاقتصادات المتطورة".


وأوضحت الجبهة أن هذه الفترة كانت أيضا فترة نضال مستميت ومسترسل للقوى المناهضة للتطبيع في المغرب، برزت فيها بشكل قوي الجبهة الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع، التي تأسست كجواب على هذا التمادي الخياني للنظام والفرز الذي رافقه بالنسبة لمجمل القوى الداعمة لفلسطين حينذاك.


وأكدت على استمرار مقاومة التطبيع ورفضه بكافة أشكاله، وعلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية والشعب المكلوم حتى نيل حريته من الاحتلال الإسرائيلي.