قالت حملة التضامن الأيرلندي الفلسطيني أن مشروع قانون الأراضي المحتلة قد تم تمريره من قبل مجلسي البرلمان الوطني "أويراختا"، مضيفة أنه "لا يزال محجوبًا من قبل الحكومة لأسباب مزيفة".


وأضافت الحملة في بيان لها أنه "بعد حكم صادر عن المحكمة، اضطر الاتحاد الأوروبي إلى الاعتراف بأن حظر سلع التسوية هو مسألة تجارية، وليس شكل من أشكال العقوبات".


وأوضحت نقلًا عن الخبير في القانون الاقتصادي الدولي الذي يدرس في جامعة كولومبيا في نيويورك، توم مورينهاوت، أن "هذا التمييز الغامض له آثار قانونية كبيرة، وهذا يعني أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مثل أيرلندا وفنلندا من حقوقها في حظر سلع المستوطنات دون إذن من بروكسل".


وفي مايو/ أيار الماضي، تبنى البرلمان الإيرلندي قرارا غير مسبوق لدولة في الاتحاد الأوروبي، إذ أدان السياسات التي تنتهجها "إسرائيل" بحق ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة.