حث خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة المجتمع الدولي على استئناف تمويل ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية بارزة صنفتها "إسرائيل" كـ "منظمات إرهابية" العام الماضي.

ووصف وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، في أكتوبر 2021، المنظمات الفلسطينية غير الحكومية الست، وهي الضمير ؛ الحق. اتحاد لجان العمل الزراعي؛ مركز بيسان للبحث والتطوير ؛ اتحاد لجان المرأة الفلسطينية؛ والحركة الدولية للدفاع عن الأطفال - فلسطين - كمنظمات إرهابية.

قوبلت هذه الخطوة بإدانة واسعة النطاق ، بما في ذلك من قبل جماعات حقوقية بارزة مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، وكذلك بعض المشرعين الأمريكيين.