أعلنت حكومة المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء عن خطط لحظر مشاركة المجالس المحلية والهيئات العامة الأخرى في حملات المقاطعة وسحب الاستثمارات.


جاء هذا الإعلان خلال خطاب الملكة الافتتاحي للبرلمان، حيث قال الأمير تشارلز إن الحكومة ستقدم "تشريعات من شأنها منع الهيئات العامة من المشاركة في المقاطعات التي تقوض تماسك المجتمع".


دعت مجموعات المجتمع المدني في المملكة المتحدة حكومة المملكة المتحدة الشهر الماضي إلى وقف التشريع الذي من شأنه أن يحد من الحق في دعم قضايا مثل حقوق الفلسطينيين والمناخ والعدالة الاجتماعية من خلال حملات المقاطعة.


قالت المجموعات الـ 46 التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها في بيان إنها تعارض خطط الحكومة لطرح مشروع قانون "مناهضة المقاطعة" ، قائلة إنه يمثل "تهديدًا لحرية التعبير ، وقدرة الهيئات العامة والمؤسسات الديمقراطية على الإنفاق والاستثمار والتجارة أخلاقيا بما يتماشى مع القانون الدولي وحقوق الإنسان.