أثار مشروع قانون لحظر التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي وأجازه البرلمان العراقي بقراءته الأولى كثيرًا من الجدل، خاصة من ناحية العلاقة بالشركات الكبرى والدول الأخرى التي تقيم علاقات مع "إسرائيل".

وأقر مجلس النواب العراقي الأسبوع الماضي بالقراءة الأولى مشروع قانون لحظر التطبيع مع "إسرائيل" بحضور أكثر من 180 نائبًا من مجموع (329 نائبا).

وقال المكتب الإعلامي للبرلمان: إن مجلس النواب "أنهى خلال جلسته الاعتيادية القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني المقدم من اللجنة القانونية".

وجاء مشروع القرار في 10 مواد قانونية تضمنت مسوغات القانون ونطاق السريان والعقوبات، وكانت كتلة التيار الصدري قد شرعت بتقديم مشروع القانون للبرلمان، ليصوت عليه نواب تحالف "إنقاذ وطن"، الذي يضم التيار الصدري وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني ونواب آخرون.

وأوضح عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، يوسف السبعاوي، أنه "من الصعوبة بمكان تأييد أو انتقاد مشروع قانون حظر التطبيع لا سيما أنه لم يقر وأنه قد يخضع لعدد من التعديلات في القراءتين اللاحقتين".

وأضاف أن "القانون بحاجة لتعديل فيما يتعلق بالمادة (4-4) المتعلقة بالتطبيع مع إسرائيل أو الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو العالم الافتراضي وفرض العقوبات على من قد يقدم على ذلك، لا سيما أن المواطن العراقي قد لا يعلم أن صاحب المنشور أو التغريدة يحمل الجنسية الإسرائيلية، فضلا عن أن الشركات الدولية قد تضم موظفين مزدوجي الجنسية ومن بينها الإسرائيلية".

بينما وصف الخبير القانوني، علي التميمي، مشروع قانون حظر التطبيع مع الاحتلال بـ"المهلهل" وبأنه بحاجة إلى كثير من التعديلات، لافتا إلى ضرورة تعديل عنوان التقرير وتحويله من حظر التطبيع إلى منع التطبيع أو تجريمه على اعتبار أن مفردة "الحظر" لا تناسب عنوان القانون.

وأضاف التميمي أن مشروع القانون لم يتطرق إلى كيفية تعامل العراق مع الدول التي طبعت مع "إسرائيل"، ولم يشر إلى هذه الحيثية بأي شكل من الأشكال، مؤكدًا أن مشروع القانون مقتضب للغاية ومقتبس من القوانين التونسية والجزائرية بشكل "غير مناسب"، حسب وصفه.