أطلق تحالف واسع يضم 13 مؤسسة ونقابة تقدمية أميركية، حملة ضغط على مساهمي شركة أمازون الأميركية لمطالبتهم بالتصويت لصالح قرار حول العدالة الاجتماعية.

ويطالب القرار الشركة بالانسحاب من عقد موقع مع الحكومة والجيش الإسرائيلي لنقل قاعدة معلومات دولة الاحتلال إلى "التكنولوجيا السحابية".

وأشارت العريضة إلى تقديم عدة مشاريع قوانين على المساهمين منها قرار لوقف وإنهاء الحصص الإنتاجية المفروضة ومراقبة العمال.
ودعت العريضة إلى تأكيد مشروع قانون يتحدى شراكة أمازون مع الشرطة الإسرائيلية وإدارة السجون والجيش الإسرائيلي، باعتبارها شراكة تجعل الشركة متواطئة مع العنف في جميع أنحاء العالم.

وطالبت العريضة المستثمرين بتحمل المسؤولية من خلال دعم المقترحات وحماية العمال والمجتمعات الملونة والانتهاكات العنصرية.