قدرت أوساط إسرائيلية أنه منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية مع المغرب بموجب اتفاقيات التطبيع، ورغم زيادة حجم التجارة بينهما، فإن تحقيق كامل إمكاناتهما لا يزال بعيدًا.

وقالت هذه الأوساط إن ذلك قد يدفعه "إسرائيل" للبحث عن كيفية تحسين تعاونهما الاقتصادي، بما يشمله من تعزيز الفرص السياسية، بزعم أن احتياجات المغرب للتنمية، بجانب تطلعات الشركات الإسرائيلية للعمل خارج السوق المحلية، تجعل تعاونهما أكثر من ذي قبل، والأهم أنه يعزز مصالح الاحتلال تجاه دول غرب ووسط أفريقيا.

وكشفت عن توجه مغربي إسرائيلي بمشاركة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والولايات المتحدة لعقد اجتماع مرة أو مرتين سنويًا، ما يشير إلى أن البعد الأمني للعلاقات الإسرائيلية المغربية له أهمية استراتيجية، كما يتضح من اتفاقية التعاون الأمني الموقعة بينهما.

وكشفت الباحثة الإسرائيلية، مور لينك أن "التجارة البينية لإسرائيل والمغرب تنامت منذ استئناف علاقاتهما في كانون الأول/ ديسمبر 2020 بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت صادرات الأولى إلى الثانية من 3.9 مليون دولار في 2019 إلى 30 مليون دولار في 2021، ورغم أن معهد التصدير يقدر إمكانات التصدير السنوية من إسرائيل إلى المغرب بـ50 مليون دولار، فإن هذا جزء بسيط من نسبة مئوية مقارنة بإجمالي الصادرات الإسرائيلية البالغة 143 مليار دولار في 2021".

وأضافت أن "أهم إمكانات الاستيراد للمغرب من إسرائيل تتمثل بالسياحة والتكنولوجيات المتقدمة، لا سيما في مجالات الزراعة والمياه والطاقة المتجددة، ويمكن أن يفتح تعزيز العلاقات الاقتصادية الإسرائيلية مع المغرب أبواب أفريقيا أمامها، خاصة البلدان التي لا تربطها بها علاقات دبلوماسية، كما قد تشمل إمكانات تعاونهما مجالات الصحة والصناعة والزراعة والمياه والطاقات المتجددة، حيث يعتبر القطاع الزراعي محوريًا للغاية بالنسبة للاقتصاد المغربي".