أيدت محكمة استئناف أمريكية قانونًا في ولاية أركنساس يمنع مقاولي الولاية من مقاطعة "إسرائيل"، مما أثار مخاوف بشأن انتهاك الحكومة لحرية التعبير عندما يتعلق الأمر بانتقاد الانتهاكات الإسرائيلية، وذلك باعتبار أن المقاطعات تندرج تحت النشاط التجاري، والذي يحق للدولة تنظيمه.


يُعد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الأمريكية للدائرة الثامنة في ولاية أركنساس في صالح المؤيدين لـ "إسرائيل" الذين دفعوا حوالي 30 ولاية لتبني قوانين مناهضة لحركة المقاطعة.


لكن المدافعين والمناصرين للقضية الفلسطينية يقولون إن القوانين التي تحظر مقاطعة "إسرائيل"، والتي تبنتها عشرات الولايات بدعم من الجماعات الموالية لـ "إسرائيل"، مصممة بشكل غير دستوري لقمع الخطاب الذي يدعم حقوق الإنسان للفلسطينيين.


وتهدف مثل هذه القوانين إلى مواجهة حركة المقاطعة، التي تعمل على ممارسة ضغط غير عنيف على "إسرائيل" لإنهاء الانتهاكات ضد الفلسطينيين.