أعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي عزمه التوجه إلى المحكمة العليا، بعد قرار قضائي صدر هذا الأسبوع، يرفع الحماية الدستورية عن حركات المقاطعة، التي لطالما كانت محميّة بموجب التعديل الأول لضمان حرية التعبير في الدستور الأمريكي.

ووفق ما ذكرته صحيفة "العربي الجديد"، سيكون للحكم، الذي جاء بعد قضية طويلة الأمد في ولاية أركنساس، تداعيات كبيرة على حركة المقاطعة، وعلى حرية التعبير بشكل عام.

يستند القرار القضائي إلى قضية نُشرت في 2017 لصحيفة Arkansas Times ، حيث ادعى رئيسها التنفيذي فقدَهم عائدات الإعلانات من إحدى الجامعات لرفضهم التوقيع على اتفاق بعدم مقاطعة "إسرائيل".

ويتم استخدام هذه القضية كسابقة لدول أخرى، من أجل إلغاء قوانين الدولة المناهضة للمقاطعة، باعتبارها غير دستورية.

وقالت سوزان عديلي، رئيسة نقابة المحامين الوطنية وعضو شبكة الجالية الفلسطينية الأمريكية للصحيفة إن القرار "خطير للغاية- ليس فقط لمؤيدي فلسطين، ويجب أن يكون مصدر قلق لأي نوع من الحركات السياسية المبدئية التي تحاول تحدي القوة الاقتصادية".

وكانت محكمة استئناف فيدرالية أيّدت، الأربعاء، قانون أركنساس، الذي يمنع المتعاقدين الحكوميين من مقاطعة "إسرائيل"، في قرارٍ اعتُبِر هجومًا غير دستوريٍّ على حرية التعبير عمومًا، فيما يهدف تحديدًا لتقويض دعم نضال الفلسطينيين.