أكد قال مسؤول رفيع في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي أن قانون تجريم التطبيع مع كيان الاحتلال الإسرائيلي تم تمريره إلى جريدة الوقائع من ديوان الرئاسة ليصبح نافذًا بدون توقيع موافقة الرئيس برهم صالح عليه.

وأوضح المسؤول، بسحب "العربي الجديد" أن الرئيس اكتفى بقبول تمريره للنشر كما وصل من البرلمان، لكنه لم يوقع تأييدًا على غرار قوانين أخرى".

واعتبر أنه بالإمكان ملاحظة الفرق بين نسخة قانون تجريم تطبيع وخلوه من عبارة (قرر رئيس الجمهورية)، والاكتفاء بعبارة بناء على ما أقره مجلس النواب.
بينما في القوانين الأخرى التي نشرت بالأعداد السابقة لجريدة الوقائع تبدأ بعبارة (قرر رئيس الجمهورية).

ويتواصل الجدل في العراق، لليوم الثالث على التوالي، حيال قضية امتناع الرئيس العراقي المنتهية ولايته، برهم صالح، عن التوقيع على القانون، وذلك بعد هجوم غير مسبوق لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اتهم فيه الرئيس العراقي برفض التوقيع على القانون ووصفه بأنه "تطبيعي وغير وطني".