لم ينجح إعادة الاتحاد الأوروبي التمويل لمنظمتين فلسطينيتين بارزتين لحقوق الإنسان في تهدئة الغضب من تعليق تمويل المنظمتين لمدة 13 شهرًا، وفي رسالة أُرسلت إلى مؤسسة الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، قالت المفوضية الأوروبية إن وكالتها لمكافحة الاحتيال لم تجد أي أساس لإجراء تحقيق بعد أن فشلت "إسرائيل" في دعم مزاعم أن المنظمتين متورطين في دعم "الأنشطة الإرهابية".

على الرغم من رفع التعليق، انتقدت هذه الجهات الوقت المستغرق لحل المشكلة، إذ قال، المدير العام لمؤسسة الحق، شعوان جبارين: إن "الحملة الإسرائيلية ضد المجموعتين ليس لها أساس قانوني وواقعي".

كما اتهم المفوضية الأوروبية بالخضوع للضغوط السياسية بشأن هذه القضية، قائلًا: "التعليق على هذا النحو كان لدوافع سياسية ويتعارض مع أخلاقيات الشراكة والالتزامات التعاقدية للمفوضية الأوروبية".

وأضاف "إنني أدرك أن بعض الأشخاص داخل اللجنة لا يتبعون المبادئ والقيم الفعلية التي تروج لها اللجنة".

وعبر جبارين عن ارتياحه لأن "القرارات المؤذية التي اتخذتها المفوضية قد أزالت سحابة الشكوك عن المنظمات وأشاد بالاتحاد الأوروبي لقيامه بالاتجاه الصحيح لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان".