أدانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز فتح باب تحويل الأردن إلى معابر وممرّات لصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي، من خلال خط الغاز وتصدير الغاز الفلسطينيّ المسروق إلى الأردن ومصر، ومنها إلى بقيّة أنحاء العالم.

وقالت الحملة إن ذلك يأتي في اتفاقيّة موقّعة بشكل مباشر بين "شركة فجر" الأردنية المصريّة وبين شركاء حقول الغاز في كيان الاحتلال، "دون التفات على ما يبدو للحكومة الأردنيّة، أو للسيادة الأردنية".

وبيّنت "في شباط من عام 2018، تم توقيع اتفاقية بقيمة 15 مليار دولار لتصدير 64 مليار متر مكعب من الغاز بين الكيان الصهيوني ومصر، وتحديدًا شركة دولفينس، وهي اتفاقية وصفها نتنياهو بأنها ستقوّي اقتصادنا وتقوّي الروابط الإقليميّة".

وأضافت "في كانون الثاني من عام 2020، تم الإعلان عن بدء تصدير الغاز من الكيان الصهيوني إلى مصر، وهو الأمر الذي اعتبره وزير الطاقة الصهيوني في حينه علامة فارقة في تاريخ دولة إسرائيل، وفرصة لتسييل الغاز المستورد من الكيان الصهيوني في منشآت التسييل المصرية من أجل تصديره، فيما ارتفعت قيمة العقد المحدّث من 15 مليار دولار إلى 19.5 مليار دولار".

وذكرت "في آب 2021، وفي اتصال هاتفي بين وزير البترول المصري مع وزير الطاقة الإسرائيلي، تم الحديث عن خطط مستقبلية لتسييل الغاز المستورد من الصهاينة في منشآت التسييل المصرية لأغراض إعادة تصديره".

وأشارت "في شباط من العام الحالي 2022، وخلال مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول، تم توقيع اتفاقية بين شركة شيفرون كممثلة لشركاء حقل ليفاياثان في الكيان الصهيوني، وهي الشركة المالكة لنحو 40% من الحقل والتي حلّت محلّ نوبل إنرجي، وبين شركة فجر الأردنية المصرية، لنقل الغاز المستورد من الكيان الصهيوني عبر الأراضي الأردنيّة إلى مصانع التسييل في مصر".

وأضافت "تستلم شركة فجر الغاز من الكيان الصهيوني من خلال خط التصدير إلى الأردن، والذي يربط حقل ليفاياثان بخط الغاز العربي في منطقة الخناصري في المفرق، ومن ثم يتم ضخه جنوبًا نحو العقبة، ومنها إلى الأراضي المصرية. وحضر حفل توقيع الاتفاقية كل من وزير الطاقة المصري، وممثلين رفيعي المستوى عن مجموعة ديليك الإسرائيلية، صاحبة الحصة الأكبر في حقل ليفاياثان (46%)، وشركة شيفرون، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي لشركة فجر فؤاد رشاد عباس".

وقالت "في آذار من العام الحالي 2022، تم الإعلان عن بدء تدفق الغاز الفلسطيني المسروق المستورد من الصهاينة عبر خط الغاز العربي إلى مصانع التسييل المصريّة من خلال الأرد".

وأوضحت "يتحوّل خط الغاز الذي كان عربيًّا، ومشروعًا للتكامل والتضامن العربيّين، والتنمية العربيّة المشتركة، إلى خط صهيوني للغاز، يعمّق التبعيّة، ويجذّر التغلغل العضويّ للصهاينة في منطقتنا عبر بوابات الاقتصاد والطاقة، وهو أمر يمثّل ربطًا استراتيجيًا خطيرًا لمستقبل المنطقة وشعوبها وأمنها بالكيان الصهيوني".