قال نقيب المحامين الأردنيين، يحيى أبو عبود: إن نقابة المحامين والنقابات المهنية ترفض جميعًا أي مشاريع تطبيعية مع كيان الاحتلال الإسرائيلي، مشددًا على أن مشروع "بوابة الأردن" الذي أعلنت عنه "إسرائيل" مرفوض شعبيًا ونقابيًا.

وأضاف أبو عبود أن "محاولات ربط الملفات الرئيسة -الطاقة والمياه والصناعة والتشغيل- بالكيان الصهيوني، مرفوضة جملة وتفصيلا، ولا نقبل أن يكون الأردن قاعدة للتطبيع مع الكيان الصهيوني".

وأوضح أن "رفض التطبيع ليس محصورا بالنقابات المهنية، فالتطبيع مرفوض من كافة قوى الشعب الأردني الحيّة، مشيرا إلى أن الشعب الأردني ورغم محاولات فرض التطبيع عليه، إلا أنه مازال متمسكا بمواقفه".

ولفت إلى أن "مستوى التطبيع بين الاحتلال الصهيوني والدول العربية مازال محصورا بالأنظمة، وأما الشعوب العربية فهي ثابتة على مبادئها بالرغم من الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال منذ كامب ديفيد وحتى اللحظة".