أرسل رؤساء منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست التي تم حظرها من قبل الحكومة الإسرائيلية رسالة إلى الرئيس الأميركي، جو بايدن، طالبوه فيها بإدانة ورفض الهجمات الإسرائيلية ضد المجتمع المدني الفلسطيني.

وقال هؤلاء الرؤساء: "نحن مديرو المنظمات الفلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني الست البارزة المتمركزة في الضفة الغربية المحتلة والتي تم حظرها بشكل تعسفي من قبل السلطات الإسرائيلية منذ أكثر من 10 أشهر، نكتب للتعبير عن استيائنا من استجابة إدارتكم الخاضعة للقمع والتجريم الصريح وغير الخجل. من عملنا من قبل السلطات الإسرائيلية".

وأضافوا "في التصعيد الأخير، داهمت القوات الإسرائيلية جميع مكاتبنا في منطقة رام الله في وقت مبكر من يوم 18 أغسطس، وأجبرت على الدخول إلى مقرنا، وصادرت ملفات ومعدات مكتبية، وأغلقت باللحام أبوابنا وأمرت بالإغلاق القسري للمكاتب".

وأوضحوا "في 21 أغسطس، تم استدعاء العديد منا عبر الهاتف من قبل جهاز الأمن العام الشاباك للمثول للاستجواب في قاعدة عوفر العسكرية الإسرائيلية، كما أرسل المسؤولون الإسرائيليون رسالة واضحة: أوقفوا العمليات وإلا سيتم اعتقالنا ومحاكمتنا ودفع ثمن استمرارنا في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني".

وبينوا أن "هذا التطور يأتي بعد سنوات من حملة طويلة لنزع الشرعية عن منظماتنا وتجريمها، وبلغت ذروتها بتوقيع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، على أمر في أكتوبر الماضي يصنف منظماتنا الفلسطينية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني على أنها "منظمات إرهابية" وفقًا لقانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي لعام 2016؛ وهو قانون يتعارض مع حقوق الإنسان".

وقالوا "بعد أسبوعين، في 3 نوفمبر 2021، أعلن قائد الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية أن المنظمات جمعيات غير قانونية في الضفة الغربية المحتلة بموجب القانون العسكري الإسرائيلي".

وذكروا "قوبلت الخطوة القمعية للحكومة الإسرائيلية برد فعل عنيف دوليًا حيث أن التصنيف جرم فعليًا أنشطة منظماتنا وأذن للسلطات الإسرائيلية بإغلاق مكاتبنا ومصادرة أصولنا واعتقال موظفينا وسجنهم، بينما أقر الاتحاد الأوروبي، الذي يمول بعض برامجنا، ونتيجة لذلك تم استهدافه من خلال حملات التضليل التي تسعى إلى القضاء على هذا التمويل، أن الادعاءات السابقة المماثلة لم يتم إثباتها".

وطالبوا الرئيس بايدن بإدانة الإجراءات الحكومية الإسرائيلية الأخيرة الهادفة إلى نزع الشرعية عن المدافعين الفلسطينيين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وتجريمهم، ورفض مزاعم الحكومة الإسرائيلية التي لا أساس لها ضد منظمات المجتمع المدني الفلسطينية ومطالبة السلطات الإسرائيلية بإلغاء التصنيفات بموجب القانون المدني الإسرائيلي والقانون العسكري.