قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز: إن تقرير المصير هو "حق كل الحقوق، من دون أن يكون الفلسطينيون أحراراً كشعب لا يمكنهم أن يكونوا أحراراً كأفراد".

وأضافت ألبانيز إن "الفلسطينيين ليسوا أحرارًا بسبب الاحتلال، إذ تقتصر ولايتي على تقارير متعلقة بالأراضي المحتلة عام 1967، والتي يوجد إجماع دولي حول وحدتها الإقليمية وحول حق الشعب الفلسطيني فيها كشعب، وليس كأقلية، وأنه يجب أن يتحقق".

وذكرت "لقد منعت إسرائيل هذا الحق، من خلال تفتيت وضم الأراضي والاستيلاء عليها واستغلال تلك الأراضي والموارد الطبيعية ومياههم".

وأوضحت "حصل هذا ليس لصالح السكان الذين يعيشون تحت الاحتلال، بل زادت من فقر الفلسطينيين، كما منعت تشكيل حركة سياسية طبيعية وحرة وإرادة سياسية... الحق في تقرير المصير، والقدرة على تشكيل إرادتهم السياسية والتعبير عنها والعيش، من خلال استهداف زعمائهم السياسيين، والاغتيالات، والاعتقال، والاحتجاز، وغيرها".

وأكدت أن الحديث عن "إطار نظام الفصل العنصري ضروري لوصف الواقع، ولكن مهما كانت التسمية، فإن الأبارتهايد هو جزء من السلوك الإجرامي الذي تمارسه إسرائيل. والنتائج يجب أن تقاس بحسب هذ الإطار. ولكن في الوقت ذاته هذا لا يحل قضية الهيمنة".

وأشارت "مخاوفي، كمحامية، هي أن يؤدي تفكيك نظام الفصل العنصري إلى الاعتراف بالحكم الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية. هذه الأراضي الفلسطينية خصصت بكامل وحدتها كدولة فلسطينية والأمر متروك للفلسطينيين ماذا يريدون أن يفعلوا بها. وقد تكون هناك يومًا ما مفاوضات حول تأسيس دولة واحدة، مهما يكن هذا ليس من شأن الحقوقيين الدوليين (المجتمع الدولي) كي يقرروا ذلك".