دعا الائتلاف الوطني الفلسطيني لحماية الموارد الطبيعية الشعب الفلسطيني وأطره الشعبية والسياسية للضغط على السلطة الفلسطينية للانسحاب من منظمة غاز شرق المتوسط وتوضيح كافة المعلومات وبنود الاتفاقيات الموقعة بخصوص حقل "مارين غزة".

كما دعا الائتلاف، في بيان له، لـ "التحرك السياسي والدبلوماسي لوقف نهب الاحتلال لمواردنا الطبيعية، دون ذلك فإن الصمت الرسمي الفلسطيني على هذا النهب يعتبر بمثابة التواطؤ فيه وشرعنة له، بما يتناقض تماماً مع حقوق شعبنا في موارده الطبيعية".

وأضاف "وقعت الحكومة الفلسطينية ما سميت بمذكرة تفاهم مع الشركة المصرية القابضة ايجاس، لحِقَها اتفاق آخر سُمّي باتفاق النقاط الرئيسية دون أي إعلان واضح عن بنوده. بل حُجِبت كامل للمعلومات عن الشعب الفلسطيني ومجتمعه المدني في ظل سوء الحوكمة والغموض الذي يلف الملف وعدم وضوح جهة الاختصاص وتضارب المصالح ما بين صندوق الاستثمار، كأحد المستثمرين في المشروع، ود. محمد مصطفى، رئيس الصندوق، والذي يقود المفاوضات بصفة مستشار الرئيس لشؤون الطاقة دون مرجعية ديمقراطية ولا آلية مساءلة.".

وبيّنت أنه بحسب التقارير الإعلامية، فإن هذا الاتفاق هو عملياً بين الحكومة المصرية والحكومة الإسرائيلية، "التي لطالما منعت الفلسطينيين من استخراج الغاز من حقل مارين غزة ومنعتنا من استكشاف حقول أخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة Exclusive Economic Zone-EEZ الفلسطينية بموجب القانون الدولي".

وذكرت "تفيد هذه التقارير بأن إسرائيل وافقت على المشروع فقط بعد موافقة الجانب المصري، وتواطؤ الجانب الفلسطيني، على اقتسام أرباح الغاز من هذا الحقل مع إسرائيل وضمان تصدير أي كميات إضافية عن حاجة السوق الفلسطيني عبر الشبكة الإسرائيلية. وهذه النقطة الأخيرة خطيرة للغاية، لإنها تشرعن شبكة خطوط الغاز الإسرائيلية غير الشرعية، حسب القانون الدولي".