تسعى السلطة الفلسطينية إلى عرقلة توصل الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل" لاتفاقية لتبادل المعلومات الأمنية، باعتبارها خطوة ستشكل "قطيعة مع السياسة السابقة للاتحاد الأوروبي" في شأن القضية الفلسطينية، كما طالبت دول الاتحاد الأوروبي بمقاطعة بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية الجديدة بسبب جرائمهم ضد الفلسطينيين.

وتتيح المسودة الحالية للاتفاقية تبادل المعلومات الأمنية الخاصة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة وليس فقط الإسرائيليين.

ولذلك يرفض الفلسطينيون تلك الاتفاقية لأن تفويضها يمتد إلى أراضي دولة فلسطين، ووصفها وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بـ"الفضيحة غير مسبوقة".

وقال المالكي، إن الاتفاقية المذكورة تشكل "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وهجومًا على القانون الدولي"، داعيًا إلى وقف المفاوضات في شأنها بين الاتحاد الأوروبي و"إسرائيل".

في سياق متصل، وصف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الحكومة الإسرائيلية الجاري تشكيلها، بأنها "حكومة حرب" على الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنَّ فلسطين طلبت من دول الاتحاد الأوروبي مقاطعة عدد من الوزراء الجدد في هذه الحكومة، على خلفية "ممارساتهم وجرائمهم ضد الشعب الفلسطيني".

وقال اشتية: إن فلسطين "ستواصل ملاحقة إسرائيل في محكمة الجنايات الدولية، وفي محكمة العدل الدولية، على الاستيطان والقتل واستمرار الاحتلال".

وأضاف أن "نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة بيّنت عدم وجود شريك للسلام في إسرائيل"، مشيرًا إلى أن "أحزاب الحكومة الإسرائيلية لديها موقف من عملية السلام".