تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 5 قرارات بشأن قضية فلسطين والوضع في الشرق الأوسط، إذ تزامنت مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وكذلك مرور 75 عاما على قرار الجمعية العامة 181، الذي أصبح يعرف باسم قرار التقسيم.

بشأن قضية فلسطين، قدم شيخ نيانغ، سفير السنغال ورئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، 4 مشاريع قرارات تتعلق بالمبادئ الأساسية للتسوية السلمية لقضية فلسطين، وولايات وعمل اللجنة، وشعبة حقوق الفلسطينيين، والبرنامج الإعلامي الخاص بقضية فلسطين.

أما القرار الخامس الذي تبنته الجمعية العامة فكان بشأن الجولان السوري وقدمت مشروعه مصر.
يطلب مشروع القرار الوارد في الوثيقة A / 77 / L.23 من اللجنة حشد التضامن والدعم الدوليين للشعب الفلسطيني واستعادة الأفق السياسي والنهوض بسلام عادل ودائم وشامل، لا سيما خلال هذه الفترة الحرجة من عدم الاستقرار السياسي، وزيادة تقليص الحيز المدني في الأرض الفلسطينية المحتلة، والضائقة الإنسانية والأزمة المالية.

فيما يجدد مشروع القرار A / 77 / L.24 ولاية شعبة حقوق الفلسطينيين بالأمانة العامة لعملها لدعم ولاية اللجنة.
أما مشروع القرار بشأن البرنامج الإعلامي الخاص بقضية فلسطين التابع لإدارة التواصل العالمي، الوارد في الوثيقة A / 77 / L.25، فهو يجدد ولاية البرنامج لدعم توعية إعلامية للمساهمة في السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومشروع القرار المعنون "تسوية قضية فلسطين بالوسائل السلمية"، على النحو الوارد في الوثيقة A / 77 / L.26، يؤكد ويحدّث المواقف التوافقية للمجتمع الدولي ويكرر المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم التسوية السلمية للنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني.