عبّرت فرنسا عن عدم رضاها على قرار "إسرائيل" القاضي بترحيل المحامي الفرنسي الفلسطيني، صلاح الحموري، المعتقل من دون توجيه تهمة له، وذلك وسط انتقادات حقوقية واسعة للقرار الإسرائيلي، ودعوات للتوقيع على عريضة رفضًا للقرار.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، إن الحموري وُلد في القدس وهو يعيش فيها، في حين أعلنت وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي أنه سيتم الإفراج عن المحامي من أجل ترحيله “بسرعة” إلى فرنسا.

وأضافت الوزارة الفرنسية إن “زوجة الحموري وأطفاله يجب أن يكونوا قادرين على الذهاب إليه هناك”، في القدس، مع تأكيدها أن “فرنسا تتابع الوضع من كثب وعلى أعلى مستوى، وأن الرئيس إيمانويل ماكرون تناول قضيته خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد".

بدورها، دعت حملة التضامن الأيرلندي الفلسطيني لإرسال رسائل إلى وزير الخارجية الأيرلندي لإثارة قضية الحموري، المحتجز دون تهمة أو محاكمة من قبل "إسرائيل" تحت الاعتقال الإداري منذ مارس 2022.