قدمت مؤسسة هند رجب شكوى جنائية مفصلة إلى المدعي العام الاتحادي في ألمانيا (Generalbundesanwalt) ضد شيمون آفي زوكرمان، وهو جندي صهيوني مزدوج الجنسية ألماني-"إسرائيلي"، شارك كمهندس عسكري في الكتيبة 8219 التابعة للواء 551 في جيش الاحتلال خلال حرب الإبادة على قطاع غزة.
قدمت الشكوى في 30 مايو 2025 من خلال المحامية الألمانية ميلاني شويتزر، وتتضمن قضايا ضد بزوكيرمان بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وفقًا للقوانين الألمانية المتعلقة بالجرائم الدولية.
زوكرمان معروف علنياً بتوثيقه لنشاطاته العسكرية أثناء الحرب الإبادة على غزة، حيث نشر عبر حسابه على إنستغرام لقطات وصورًا من مشاهد حرب الإبادة والاستهدافات، تشمل تدمير البنية التحتية المدنية الفلسطينية. تحدد الشكوى زوكيرمان في عدة فيديوهات ومنشورات أثناء تفجير المباني السكنية أو الاحتفال بتدميرها، حيث تظهر المقاطع مشاهد مروعة للدمار مع تصرفات احتفالية مثل تدخين الشيشة والتصفيق مع زملائه أو التقاط الصور قبل وبعد الانفجارات.
وأكد مؤسسة "هند رجب" ان من بين أسوأ الحوادث التي وثقتها الشكوى، عملية “نير وأوز” التي شهدت تدمير بلدة خزاعة بالكامل، والتي يقطنها نحو 5000 شخص. لعبت وحدة زوكيرمان، الكتيبة 8219 للهندسة، دورًا رئيسيًا في تدمير المنازل والمدارس والمساجد ومحطة المياه والمباني المجتمعية، حيث تم تقويض المنطقة بالكامل. وتظهر اللقطات المنشورة على حسابه قيامه بتفجيرات مباشرة، واحتفاله مع زملائه، وتوثيقه للدمار كأداء أمام الكاميرا، بما في ذلك مشاهد يظهر فيها ضاحكًا بينما تنهار المباني خلفه، وأخرى يظهر فيها وهو يفجر مبنى دون ارتداء خوذة، مما يشير إلى غياب أي ضرورة مواجهة عسكرية .
تستشهد الشكوى أيضاً بتقارير تحقيقية مستقلة من منصات إعلامية مثل Bellingcat وThe Washington Post، التي أكدت هويات زوكيرمان وموقعه ووحدته وعملياتها، وقد تم إدراج هذه التقارير كأدلة داعمة في الملف القانوني. وصرح دياب أبو جحجة، المدير العام لمؤسسة "هند رجب"، بأن الأدلة ليست فقط قاطعة بل إن زوكيرمان أدان نفسه بنفسه من خلال نشر جرائمه على الإنترنت، مؤكدًا أن عدم تحرك ألمانيا في هذا الملف يرسل رسالة مفادها أن القانون يُطبق حسب السياسة وليس العدالة، وهو ما يناقض مفهوم الدولة القانونية.
وأكدت المحامية ميلاني شويتزر، التي قدمت الشكوى نيابة عن المؤسسة، على المسؤولية القانونية لألمانيا في محاسبة الأفراد المشاركين في جرائم دولية، محذرة من أن أي تقاعس قد يترتب عليه عواقب قانونية وأخلاقية جسيمة على المستوى الدولي
