حملة غاز العدو احتلال تطالب بمحاسبة المسؤولين عن الصفقة مع الاحتلال
08 مارس, 2021
مقاطعة نشطة
أخبار ذات صلة
الخميس 21 أغسطس 2025
قادة لجنة "التضامن مع فلسطين" في بنغلاديش يدينون قرار احتلال غزة
الأحد 31 أغسطس 2025
مظاهرة تضامنية في كوريا رفضًا لمخطط احتلال غزة
الثلاثاء 26 أغسطس 2025
نقابات وجمعيات تطالب بإلغاء تجميد حساب "حملة التضامن مع فلسطين "
الخميس 21 أغسطس 2025
منظمات حقوقية تطالب بريطانيا بتعليق محاكمة داعمي “حركة فلسطين"
نقابات أوروبا تطالب بعقوبات على الاحتلال بسبب جرائمه بغزة
الجمعة 22 أغسطس 2025
عريضة تطالب مهرجان البندقية السينمائي باستبعاد داعمي الاحتلال
الأحد 31 أغسطس 2025
أدانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز "غاز العدو احتلال"، الحملة الشرسة ضد حزب الشراكة والإنقاذ، وتحويله للقضاء استنادًا إلى ذرائع شكلية وواهية، ووقفه عن العمل خلال مدّة النظر بالدّعوى، كمقدّمة لحلّه وتصفية وجوده.
وقالت الحملة: "بدلًا من أن يواجه أصحاب القرار الإرهاب الصهيوني، ومشاريع تمدّده وهيمنته؛ وبدلًا من أن يوقفوا عن العمل، ويعتقلوا، ويحوّلوا إلى القضاء والمحاسبة والمساءلة، الخونة والمجرمين الذين رهنوا أمن واقتصاد ومستقبل بلدنا للكيان الصهيوني عبر صفقة الغاز المسروق، وحوّلوا المليارات من أموالنا لدعم إرهاب الصهاينة ومشاريعهم التوسعية والاستيطانيّة كنتيجة لهذه الصفقة؛ وبدلًا من تحويل الصفقة نفسها للتحكيم الدولي لإلغائها (مع توفّر كل الأسباب التي ذكرناها وكرّرناها مرارًا لذلك)، والتّحقيق في شبهات الفساد المحيطة بها؛ بدلًا من كل ذلك، يقوم أصحاب القرار بالاستقواء على حزب سياسيّ فاعل، وأحد الشركاء في الحملة".
واستنكرت الحملة التضييق على الأحزاب السياسية والنقابات، وقالت: "إن هذا النّهج الذي قام أصحاب القرار من خلاله بتصفية هيئة فاعلة أخرى العام الماضي، شريكة بدورها في حملتنا، هي نقابة المعلّمين الأردنيّين، ويقومون من خلاله بالتّضييق على الأحزاب السياسيّة، والتضييق على النشطاء السياسيّين، بل والتّضييق على الحملة نفسها، واستغلال ظروف الجائحة لمصادرة الحريّات العامة، هي أجندة لا تخدم سوى المزيد من إضعافٍ للساحة الداخليّة، وإفراغها من قواها السياسيّة والحزبيّة والنقابيّة الحيّة والفاعلة، ليترسّخ بدلًا منها المزيد من التبعيّة، والمزيد من الضعف الداخليّ، وهي كلّها أمور تفتح المجال أمام المزيد من إمكانيات العبث بأمننا ومستقبلنا، وتوظيفنا على الضدّ من مصالحنا، مثلما هو الأمر تمامًا فيما يتعلّق باتفاقيّة الغاز مع الصهاينة، إذ يتم من خلالها سحب مليارات الدولارات من بلدنا، وحرمان اقتصادنا ومواطنينا منها، مقابل استثمارها في الإرهاب الصهيوني، وفي مشاريعه التوسّعيّة والاستيطانيّة، وفي توفير فرص العمل للمستوطنين، بينما يعاني قطاع الطاقة في الأردن من تخمة في المصادر، وفوائض في إنتاج الكهرباء، وإهمال في تعزيز وتطوير مصادر طاقتنا السياديّة المتنوّعة".
واعتبرت أن كل هذه التصرفات عبث كارثيّ بأمن واقتصاد الأردن، وجريمة خيانة يرتكبها هؤلاء المسؤولين بتفضيلهم الكيان الصهيوني على بلدهم ودعمهم الإرهاب الصهيوني والاستيطان والمستوطنين بدلًا من تحفيز اقتصاد الأردن وتنميته وتوفير عشرات آلاف فرص العمل للمواطنين.
وأكدت الحملة التي تتشكّل من ائتلاف عريض من أحزاب سياسيّة، ونقابات عماليّة ومهنيّة، ومجموعات وحراكات شعبيّة، ومتقاعدين عسكريّين، وفعاليّات نسائيّة، وشخصيّات وطنيّة، مطالبتها الحثيثة بإسقاط اتفاقيّات الغاز ومحاسبة القائمين عليها، ومواجهة الصهاينة ومشاريعهم التوسعيّة.
كما أدانت استهداف حزب الشراكة والإنقاذ بهذه الطريقة؛ وتدين تصفية نقابة المعلّمين؛ وتدين التضييقات الحكوميّة على الأحزاب القومية واليسارية، والمعبر عنها في المذكرة التي قدمها ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية لوزارة الشؤون السياسية بهذا الخصوص؛ وتدين استهداف أحزاب أخرى -مثل حزب جبهة العمل الإسلاميّ- بالإعاقة والتّضييق والتدخّل.
وطالبت أصحاب القرار التوقف عن الإدانة الكلاميّة للانتهاكات الصهيونيّة، والتباكيّ الكلاميّ على القدس، في حين يتمّ -في المقابل، وفعلًا لا قولًا- ضخ المليارات في جيوب ذات الجهة التي تنتهك وتحتلّ وتهدّد وتضمّ وتتوسّع (الاحتلال الإسرائيلي).