أعلنت اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة (BNC)، أكبر تحالف في المجتمع المدني الفلسطيني والذي يقود حركة المقاطعة (BDS) حول العالم، انتصار حملتها المستمرة منذ سنوات بالشراكة مع النقابات والمنظمات الحقوقية وحركات التضامن عالمياً ضد شركة G4S الأمنية العملاقة.

فقد قدمت الشركة الإسرائيلية G1 تقريراً إلى البورصة الإسرائيلية يشير إلى أن G4S ستبيع حصتها البالغة 25٪ في أكاديمية الشرطة الإسرائيلية "بوليسيتي" إلى G1. جاء ذلك إثر اتهام الشركة بـ"التواطؤ" لسنوات في "الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الفلسطينيين/ات"، من خلال توفير المعدات والخدمات الأمنية للسجون حتى عام 2016 وأيضاً للحواجز العسكرية والمستعمرات ومباني الجيش والشرطة. 

انطلقت حملة مقاطعة G4S إسناداً لإضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام عام 2012، وقد عمل ضغط الحملة الدولية لمقاطعة G4S على الإضرار بسمعتها وخسارتها لعقود كبيرة عدة، مما أدى إلى سحب الاستثمارات منها من قبل مؤسسة بيل غيتس والكنيسة الميثودية المتحدة (United Methodist Church) في الولايات المتحدة وصندوق استثماري كويتي كبير ونقابات عمالية وغيرها من الجهات. كما أنهت عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة في الأردن ولبنان عقودها مع G4S. أجبر كل ذلك الشركة عام 2016 على سحب استثماراتها من السجون الإسرائيلية والحواجز العسكرية والمستعمرات غير الشرعية.