في زمنٍ يُفترض أن يكون فيه التعبير عن الرأي حقًا مقدسًا، يُزجّ بطالبة في العشرين من عمرها في السجن لأنها قالت الحقيقة. سارة كوت، طالبة جامعية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن، لم ترتكب جرمًا سوى أنها وقفت على منصة طلابية وقالت: “الحرية لفلسطين”. بخطابٍ ألقتْه داخل حرم جامعي، عبّرت عن تضامنها مع شعب يُباد على مرأى من العالم، ورفضت بصوتٍ واضح سياسات القمع والاستعمار. لكن هذا الصوت لم يُعجب من لا يحتمل الحقيقة. فبدأت ضدها حملة تحريض ممنهجة، سُرّبت بياناتها، وداهمت الشرطة منزلها، والآن تواجه محاكمة تحت بند “قانون الإرهاب” بتهمة دعم منظمة محظورة، فقط لأنها دافعت عن المظلومين! محاكمة سارة ليست قضية فردية، بل محاولة مكشوفة لقمع كل من يتجرأ على تحدي السرديات الرسمية، وتجريم كل من يناصر فلسطين، ويؤمن بحق الشعوب في تقرير مصيرها. إنها رسالة ترهيب لكل الأصوات الحرة في الجامعات والمجتمعات.