احتج عشرات النشطاء في مدينة نيوكاسل البريطانية أمام مبنى وزارة الداخلية، بدعوة من حركة الشباب المناهضة للعنصرية، تنديدًا بمشروع القانون الذي قدمه حزب اليمين الإسرائيلي المتطرف، والذي يسمح بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المحتجزين إداريًا، بمن فيهم الأطفال". وشارك في الفعالية ناشطون من حملة التضامن مع فلسطين في ليستر، مؤكدين أن هذا القانون يكرّس سياسات الإبادة والعقاب الجماعي ضد الفلسطينيين. ورفع المشاركون لافتات تندد بتواطؤ الحكومة البريطانية وصمتها المستمر تجاه جرائم الاحتلال، مؤكدين على ضرورة فرض العقوبات الدولية على الاحتلال، ووضع الحد لجرائمه.