شهدت لندن أمس الأربعاء اعتقال نحو 140 متظاهرًا خارج المحاكم الملكية للعدل، خلال احتجاجات على قرار حظر "حركة فلسطين" من قبل وزارة الداخلية البريطانية، التي صنفتها منظمة إرهابية في يوليو/تموز الماضي. بدأت هدى عموري، المؤسِّسة المشاركة للحركة، إجراءات قانونية للطعن في الحظر أمام المحكمة العليا، واصفة القرار بأنه “أحد أشد الهجمات على الحريات المدنية في تاريخ بريطانيا الحديث”. الاحتجاجات تركزت على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أُلقي القبض على متظاهرين من مختلف الأعمار، بينهم طلاب ومعلمون وحتى قس متقاعد يبلغ 83 عامًا. منذ دخول الحظر حيز التنفيذ، تم اعتقال أكثر من 2300 شخص، مع توجيه تهم أخف لـ254 شخصًا، تصل عقوبتها إلى ستة أشهر، بينما تصل عقوبة الانتماء للحركة أو دعمها إلى 14 عامًا سجنًا. المظاهرات شهدت رفع لافتات تدعو للتدخل المباشر، وسط تحرك الشرطة للاعتقال، ما يبرز استمرار الجدل حول حرية التعبير والنشاط المدني في بريطانيا.