أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش استمرار الاحتلال الإسرائيلي في سياسة تضييق الخناق ومصادرة الأراضي، والتي تتعدى الضفة الغربية وقطاع غزة، لتطال الفلسطينيين في البلدات والقرى الفلسطينية في الداخل المحتل عام 1948.


ووفق تقرير للمنظمة، فإن هذه السياسة تنحاز إلى مصلحة اليهود ضد الفلسطينيين القاطنين في الداخل، وتقيّد بشدة إمكانية وصول الفلسطينيين إلى الأراضي بغرض السكن وإتاحة نمو سكاني طبيعي.


وأضاف التقرير أنه بعد عقود من مصادرة الأراضي والسياسات التخطيطية التمييزية، يعيش اليوم العديد من المواطنين الفلسطينيين محبوسين في بلدات وقرى مكتظة لديها مجال ضئيل للتوسع.


وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط بالإنابة في هيومن رايتس ووتش: "السياسة الإسرائيلية -على جانبي الخط الأخضر- تحشر الفلسطينيين في أماكن مكتظة، بينما تمنح أراضي واسعة للبلدات اليهودية. هذه الممارسة معروفة جيدا في حالة الضفة الغربية المحتلة، لكن السلطات الإسرائيلية تفرض سياسات الأراضي التمييزية داخل إسرائيل أيضا".


وقال التقرير إن حكومة الاحتلال تدعم نمو وتوسع بلدات ذات أغلبية يهودية، شيد كثير منها على أنقاض قرًى فلسطينية دُمّرت عام 1948.


وأضافت هيومن رايتس ووتش أن الاحتلال يسيطر مباشرة على 93% من الأراضي، بما فيها القدس الشرقية. مشيرةً إلى أن "الصندوق القومي اليهودي" المفوَّض بشكل صریح بتطویر وتأجیر الأراضي إلى اليهود دون أي فئة سكانیّة أخرى، يمتلك نحو 13% من "أراضي إسرائیل".


وبحسب التقرير فإنه منذ عام 1948، وعلى مرّ العقود اللاحقة، صادرت سلطات الاحتلال مئات آلاف الدونمات من أراضي الفلسطینیین، وأن 350 من أصل 370 بلدة وقریة يهودية أنشأتها حكومات الاحتلال بین عامي 1948 و1953، شيدت على أراض مصادرة من فلسطینیین داخل الخط الأخضر.