حال توفر الظروف.. قانون تجريم التطبيع في تونس قد يصدر خلال شهرين
08 يونيو, 2021
مقاطعة نشطة
أخبار ذات صلة
الأربعاء 29 ابريل 2026
جامعة "ديوك" الأمريكية تُعيد نشاط "طلاب من أجل العدالة في فلسطين" بعد تعليق تعسفي
الثلاثاء 28 ابريل 2026
أول رئيس في العالم.. سيريل رامافوزا ينضم لحملة الإفراج عن مروان البرغوثي
الثلاثاء 28 ابريل 2026
على متن الأسطول.. دعوات مُطالبة للإفراج عن معتقلي أولم الخمسة في ألمانيا
نظرًا للإقبال المتزايد.. تمديد فترة التسجيل في قافلة الإغاثة العالمية لكسر الحصار عن غزة
الثلاثاء 28 ابريل 2026
لإنهاء الإفلات من العقاب.. 1000 مسؤول يوقعون بيانًا ببروكسل ضدّ الاحتلال
الأحد 26 ابريل 2026
بعد انسحابها من "يوروفيجن" سلوفينيا تخصص بثًا لدعم القضية الفلسطينية
الجمعة 24 ابريل 2026
كشف النائب عن التيار الديمقراطي التونسي، نعمان العش، أن قانون تجريم التطبيع يمكن أن يخرج إلى النور خلال شهرين حال توافرت الإرادة السياسية لذلك، متهمًا حركة النهضة بـ "عرقلة القانون خلال دورتين برلمانيتين سابقتين".
وكانت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية في مجلس نواب الشعب التونسي، قد أعلنت أنها ستناقش قانون تجريم التطبيع مع "إسرائيل"، وذلك عقب مطالبة غالبية الكتل النيابية، بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
وقال العش “إذا توافرت الإرادة السياسية يمكن أن يخرج القانون خلال شهرين، أما إذا كانت بعض الأطراف تريد عرقلة المسألة أو الهروب منها فإنها ستفتح نقاشات مطولة وستحاول إغراق الأمور بتفاصيل تعطل تمرير القانون".
وأضاف العش أن حركة النهضة تحاول اليوم التبرير والهروب من المسؤولية، إذ طُرح المشروع من قبل في دورتين برلمانيتين في 2014 و2019 من دون إقرار القانون.
وتابع “كان دور حركة النهضة كبيرا في عدم تمرير تجريم التطبيع في الدستور، وحاليا ربما يستخدمون أسلوبا جديدا للمراوغة من أجل تعويم الموضوع داخل اللجنة المعنية ومحاولة إغراقه بالتفاصيل والأسئلة".
وأوضح أن مشروع القانون يطرح على مستوى اللجنة العامة بعد طرحه على مستوى اللجنة حيث الحوار المستفيض وبلورة الأفكار أو تغييرها من أجل إيجاد صيغة معقولة قابلة للتوافق والتنفيذ، مبيّنًا أنهم تطرقوا إلى أهم العوامل التي يمكن أن تتسبب في التطبيع وأشكاله ومسألة العقوبات بحيث ألا يكون هناك أي تعامل مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي والتأكيد على أن التطبيع جريمة.