طالب خبراء الأمم المتحدة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء سياسة ضم الاحتلال الإسرائيلي للضفة المحتلة، لانتهاكها للقانون الدولي بصورة ممنهجة.

وفي تقرير لهم، أشار الخبراء إلى خطورة هذه السياسة التي من شأنها أن تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها لا سيما في ظل استمرار سياسة الضم فيها، مع التركيز على مساحات شاسعة من الضفة بعد ضم شرق القدس بشكل غير قانوني.

وقال الخبراء: "إن ضم الأراضي أو الاستيلاء عليها باستخدام القوة أو التهديد، محظور بشكل قاطع بموجب القانون الدولي"، مؤكدين أن ذلك يمثل عدوانًا وجريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لما تشكل من تهديد للسلم والأمن الدوليين.

ونوه الخبراء، إلى أن كيان الاحتلال صادرَ الأراضي الفلسطينية من أجل مواصلة الضم، على مدى العقود الخمسة الماضية، مما أدى إلى بناء أكثر من 270 مستعمرة تضم 750,000 مستوطن، وسط تطبيق حكومة الاحتلال لسياسة الأبارتهايد الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، في الوقت الذي يتمتع فيه المستوطنون الإسرائيليون في الأراضي المحتلة بحقوق مدنية وسياسية.

كما شدّد الخبراء، على ازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الصراع الروسي الأوكراني، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وفي ذلك ، أكد الخبراء على أن "الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أدانت بشكل قاطع الغزو الروسي لأوكرانيا كعمل عدواني، كما فرضوا العقوبات لوقف هذا الانتهاك"، بينما يشوب الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة الخطاب السياسي والمناقشات والمفاوضات.

وبيّن الخبراء، أن التطبيق الانتقائي للقانون الدولي يقوض أسس ميثاق الأمم المتحدة والوعد بعالمية حقوق الإنسان الدولية، "بعد 75 عامًا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، معربين عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد حجم الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين والأطفال والنساء، كما طالبوا بوضع حد لهذه الانتهاكات على الفور.

وفي ذلك قال الخبراء: " نخشى أن تستمر دوامة العنف ما لم يتم استعادة أولوية القانون الدولي كأساس للسلام والأمن"، كما حثوا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على استخدام مجموعة من الوسائل القانونية المتاحة للسعي إلى وضع حد لجرائم الاحتلال وتحقيق العدالة.

يذكر أن الأشهر الأخيرة من هذا العام ،شهدت تصاعدً كبيرًا في الإجراءات الاستيطانية التي كان أبرزها اتفاقيات الائتلاف بين حزب "القوة اليهودية" وحزب الليكود، والتي تم بموجبها نقل سلطات الإدارة المتعلقة بـ "تنظيم" البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، من الجيش الإسرائيلي إلى الوزارة.

كما أقرّت اللجنة الوزارية للتشريع في كيان الاحتلال بتوسيع نطاق تطبيق قانون “لجان القبول “على البلدات المجتمعية التي تضم ما يصل إلى 1000 أسرة، بصورة تعمق الضم الفعلي للضفة الغربية المحتلة، فيما تم منح الوزير العنصري "سموتريتش" كل صلاحيات كل ما يخص البناء الاستيطاني.