اتهمت الحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة الأردنية في تمرير صفقة الغاز، مؤكدة أنه لم يتحرّك جديًا لإسقاط الصفقة التي تهدد الأمن القومي الأردني.


وقال منسق الحملة هشام البستاني، إن مجلس النواب لعب دور الشراكة مع الحكومة فيما يتعلق بصفقة الغاز، حيث لم يتحرّك جديًا لإسقاطها، حتى بعد ثبوت خرق القانون الدولي، من خلال التعامل مع "مجموعة ديليك"، المساهم الأكبر في حقل ليفاياثان، والتي تدعم "الاستيطان غير المشروع".


وأضاف البستاني إنه رغم وجود أقلية سياسية ترفض الصفقة، وسبق لها وأن طالبت بطرح الثقة في حكومة الرزاز، إلا أن المجلس النيابي مجرد ديكور على هامش تسلط السلطة التنفيذية.


وبيّن أن البرلمان لم يتجاوب مع تحرك كتلة الإصلاح عندما حاولت طرح الثقة عن الحكومة، إثر إصرارها على اتفاقية الغاز، مضيفًا "رغم رفض المجلس الكلامي لهذه الاتفاقية، فهو لا يقيم وزنا لأعضائه، وحتى البرلمان القادم لن يختلف عنه، كونه سيأتي عبر ذات الآلية، وفقا لقانون الانتخابات".


وطالب منسق الحملة بفضح حقيقة مجلس النواب الذي يعد متواطئا مع الحكومة، عبر عدم اتخاذ خطوات جدية، رغم كافة المقترحات التي قدمتها الحملة، والتي تأتي ضمن صلاحيات المجلس القانونية.


كما نوّه إلى أن الحكومة الأردنية تتحدث عن رفضها لصفقة القرن، رغم أنها تدعم الاحتلال الإسرائيلي بأموال دافعي الضرائب عبر هذه الصفقة، معتبرًا الأمر "كارثة".