دعت حركة المقاطعة صندوق المعاشات التقاعدية في النرويج إلى عدم التعامل مع 28 شركة متورطة في دعم المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة.


وأشارت الحركة إلى أن الاتحاد العالمي والاتحاد الدولي للنقابات العمالية وهما من أكبر المنظمات العمالية في العالم، قد دعيا صندوق التقاعد الحكومي في النرويج، إلى إعلان أن الشركات العاملة في المستوطنات غير القانونية في فلسطين المحتلة، لا تفي بالمتطلبات الأخلاقية للصندوق.


وقد تم تقديم رسالة وقعها كلًا من الأمين العام للاتحاد العالمي كريستي هوفمان والأمين العام للاتحاد الدولي للنقابات المستقلة، شاران بورو، إلى لجنة مراجعة المبادئ التوجيهية الأخلاقية للصندوق، عقب إصدار الأمم المتحدة القائمة السوداء للشركات العاملة في المستوطنات غير القانونية.


وأيّدت النقابات العالمية التوصيات التي قدمتها منظمة المساعدات الشعبية النرويجية والاتحاد النرويجي للعاملين في البلديات، والتي تدعو الصندوق إلى تكييف مبادئه التوجيهية الأخلاقية لضمان أن استثماراته لا تدعم الممارسات غير القانونية بموجب القانون الدولي أو المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان.


وقال كريستي هوفمان "إن الاستثمار في الشركات التي تستفيد من المصادرة غير القانونية والاحتلال والاستيطان للأراضي الفلسطينية لا يتماشى مع المعايير الأخلاقية العالية التي يطمح صندوق التقاعد الحكومي النرويجي الحكومي إلى الالتزام بها".


كما رحب الاتحاد الدولي للنقابات بنشر قاعدة بيانات الأمم المتحدة التي تضم 112 شركة تعمل في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، والتي أقيمت في فلسطين في تحدٍ صارخ للقانون الدولي، مبينًا أن "الأعمال التجارية التي تعمل داخل المستوطنات ضرورية لاستمرار وجودها".