دعت حركة المقاطعة في جنيف، إلى العمل ضد الشركات السياحية الأميركية العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ونشرت الحركة دعوةً إلى الانضمام للحملة ضد الشركات الأميركية Airbnb وExpedia وMotorola US وBooking Holdings وGeneral Mills وTrip Advisor.

ونددت حركة المقاطعة في جنيف بتواطؤ هذه الشركات مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي يقيم مستوطناته على أنقاض منازل الفلسطينيين المهجّرين من أراضيهم.

وطالبت الحركة بإرسال عريضة إلى الشركات الأميركية العاملة بالمستوطنات غير القانونية، للمطالبة بخروجها من المستوطنات.

وبيّنت أن الشركات الأميركية الست تستفيد من الفصل العنصري الإسرائيلي، داعيةً إلى الانضمام للحملة من أجل الضغط على الشركات لإنهاء جميع أنشطتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى الرؤساء التنفيذيين أدناه.

يشار إلى أن هذه الشركات تروج للفنادق والمطاعم والسياحة في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة، حيث تدعم وضعًا مخالفًا للقانون وتؤجج انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الاحتلال ضد الفلسطينيين.

وتساهم الشركات السياحية في صيانة وتطوير وتوسيع المستوطنات غير القانونية، والتي تصل إلى حد جرائم الحرب، في الوقت الذي يُعد فيه ترويح الشركة للمستوطنات كوجهة سياحية إضفاء للشرعية على ما يعترف به القانون الدولي كوضع غير قانوني.

وكان تقريرٌ نشرته منظمة العفو الدولية، قد وثّق الطرق التي تساهم بها شركات السياحة الرقمية في انتهاكات حقوق الإنسان، والتي تتعارض مع معايير الشركات الخاصة بها.

يشار إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أصدرت يوم 12 شباط/ فبراير، القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية وشرق القدس والجولان، ما يُعد مخالفةً للقانون الدولي.