دعت حركة المقاطعة للضغط على شركة التأمين الفرنسية AXA وبنك HSBC البريطاني، حتى إنهاء استثماراتهما في شركة الأسلحة الإسرائيلية Elbit Systems التي تنتج طائراتٍ تستخدم بقتل الفلسطينيين ومراقبتهم.


وبيّنت الحركة أن "أكسا" الفرنسية تستثمر أكثر من 91 مليون دولار في Elbit Systems التي تُعد أكبر شركة للتسليح والمعدات العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي، وفي أكبر خمسة بنوك إسرائيلية مشاركة في تمويل الاستيطان.


وكانت الحركة قد دعت إلى الحشد ضد شركة "أكسا" من خلال إرسال وثيقة اعتراض إلى مدرائها للمطالبة بإنهاء تعامل الشركة، مع شركات الأسلحة والبنوك الإسرائيلية التي تدعم المستوطنات، وتستفيد من نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.


كما اعتبرت الحركة بنك HSBC متورطًا في العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين، الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي، حيث يُعد البنك أحد المساهمين الرئيسيين في الشركات التي تزود الاحتلال بالأسلحة، كما أنه يوفر لشركات الأسلحة القروض والخدمات المالية الأخرى التي تحتاجها لتشغيلها.


ولدى البنك البريطاني حصص بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في شركة "كاتربيلر"، التي تستخدم المعدات لهدم المنازل الفلسطينية وبناء المستوطنات، حيث أن هناك أدلة واضحة على أن هذه الشركات تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.


ودعت حركة المقاطعة وحملة التضامن مع فلسطين، في وقت سابق إلى اتخاذ إجراء وإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الرئيس التنفيذي لبنك HSBC لمطالبته بقطع العلاقات مع الشركات التي تبيع الأسلحة للاحتلال، والشركات التي تدعم البناء في المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية.


وقالت الحركة إن شركة Elbit Systems وبنوك Bank Hapoalim وBank Leumi وMizrah Tefahot والبنك الدولي الأول الإسرائيلي وبنك الخصم الإسرائيلي، تدعم جميعها المستوطنات الإسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها بالإضافة إلى استخدامها غير القانوني للقوة المسلحة ضد الفلسطينيين.


وتنتج "Elbit Systems" ما يقارب 85% من الطائرات دون طيار التي يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عمليات قتل الفلسطينيين، كما تزوّد جدار الفصل العنصري بتقنيات المراقبة والمعدات الإلكترونية.


وقالت الحركة "لا شك في أن البنوك هي العمود الفقري للمستعمرات الإسرائيلية لتمويلها المباشر للاستثمارات الخاصة والحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث تعتبر المستعمرات الإسرائيلية جرائم حرب حسب القانون الدولي".


واعتبرت حركة المقاطعة أن هذا يجعل "أكسا" وبنك HSBC متواطئان في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددةً على أنه لا يمكن للاحتلال الإسرائيلي أن يحافظ على نظام الاحتلال والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، دون دعم الحكومات والشركات المتواطئة.


يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نشرت يوم الأربعاء 12 شباط/ فبراير الماضي، القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات.