دعت حركة المقاطعة في بلجيكا إلى العمل ضد شركة G4S الأمنية، بسبب تدريبها لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أساليب القمع المستخدمة ضد الفلسطينيين.


وقالت الحركة إنه تمت مطالبة شركة G4S وهي أكبر شركة أمنية في العالم، بإنهاء عملها في دعم الاحتلال الإسرائيلي لكنها لا تزال متواطئة بعمق، حيث تقوم بتدريب شرطة الاحتلال على التكتيكات القمعية التي تستهدف الفلسطينيين.


وقامت الشركة بتوفير كاميرات المراقبة الذكية التي تثبتتها سلطات الاحتلال على أبواب المسجد الأقصى من خلال شركة AMAG Technology، المملوكة لشركة G4S.


وقالت حركة المقاطعة إن قمع الاحتلال المتصاعد بما في ذلك الهجمات المنهجية التي تشنها شرطة الاحتلال وشركات الأمن الخاصة على الفلسطينيين في المسجد الأقصى، يزيد الحاجة الملحة للضغط على G4S لإنهاء تواطؤها في انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، وحقوق الإنسان.


ونجحت حركة المقاطعة خلال الأعوام الماضية في الضغط على شركة G4S لإنهاء صفقاتها مع خدمة مصلحة سجون الاحتلال، لكنها قالت "لا يمكننا السماح للشركة بمواصلة تعاونها مع قوات الشرطة الإسرائيلية وقمعها للفلسطينيين".


وبيّنت الحركة أن "من بين المصالح الكبرى لشركة G4S لدى الاحتلال، كانت العقود الأمنية مع مصلحة سجون الاحتلال، حيث يتعرض الأسرى الفلسطينيون للتعذيب، وتوفر الشركة المعدات والخدمات لنقاط التفتيش التابعة للاحتلال والمستوطنات غير القانونية المبنية على الأراضي الفلسطينية المسروقة".


وبعد أن كلفت حملات المقاطعة الفعالة ملايين الدولارات من العقود للشركة الأمنية، أعلنت عزمها على الخروج من السوق الإسرائيلية، وفي ديسمبر 2016 باعت G4S شركتها الإسرائيلية التابعة (G4S Israel) إلى صندوق أسهم إسرائيلي.


وتُعد شركة (Policity) الشركة المملوكة والمدارة من قبل G4S، مسؤولة عن 40٪ على الأقل من تدريبات شرطة الاحتلال، والتي تبلغ حوالي 40،000 ساعة تدريب، تشمل السيطرة على الحشود واقتحامات المنازل وتقنيات الاستجواب وإطلاق النار المستهدف وعمليات رقابة وتكتيكات القمع الموجهة ضد الفلسطينيين.


وأشارت حركة المقاطعة إلى أن الشركة الأمنية عززت من خلال ما تقدمه لشرطة الاحتلال، من قمع الفلسطينيين، وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز ضم الاحتلال غير القانوني شرقي القدس المحتلة.