أدانت جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني استيراد الاتحاد الأوروبي طائرات دون طيار بأكثر من 63 مليون يورو من الاحتلال الإسرائيلي، رافضة استخدام الأموال العامة في دعم الشركات التي تجرب أسلحتها على الشعب الفلسطيني.

 

وبينت الجمعية أن الاتحاد الأوروبي يستخدم طائراتٍ دون طيار، من أجل مواجهة ومراقبة اللاجئين والمهاجرين على حدوده منذ نهاية شباط/ فبراير الماضي، مبينًا أن هذه الطائرات جرى تطويرها خلال المذابح الإسرائيلية في قطاع غزّة.

 

وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي في عام 2018 أن أوروبا كانت "هدفًا مهمًا للمعاملات العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا الدفاع على الحدود".

 

وقالت الجمعية إن الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية تقوم على استخدام الطائرات الإسرائيلية دون طيار.

 

وأوضحت أن اللجان والجمعيات العاملة من أجل فلسطين (ECCP) ورابطة "أوقفوا الجدار"، قد نشروا مذكرة المعلومات الجديدة بعنوان "منع الطائرات الإسرائيلية القاتلة من تكثيف العسكرة على حدود الاتحاد الأوروبي"، منددين بدور الشركات والتقنيات العسكرية الإسرائيلية في انتهاكات حقوق الإنسان.

 

وأشارت المذكرة إلى أنه "منذ عام 2018، تم استخدام أكثر من 63 مليون يورو من الأموال العامة الأوروبية لتمويل وتغذية الاقتصاد الحربي لدى الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مباشر، بينما تقوم وكالات الحدود الأوروبية بعسكرة الحدود والبحر الأبيض المتوسط بشكل متزايد، من خلال استخدام تكنولوجيا المراقبة والحرب التي طورها الاحتلال واختبرت في هجمات وحشية على 8أدانت جمعية التضامن الفرنسي الفلسطيني استيراد الاتحاد الأوروبي طائرات دون طيار بأكثر من 63 مليون يورو من الاحتلال الإسرائيلي، رافضة استخدام الأموال العامة في دعم الشركات التي تجرب أسلحتها على الشعب الفلسطيني.
وبينت الجمعية أن الاتحاد الأوروبي يستخدم طائراتٍ دون طيار، من أجل مواجهة ومراقبة اللاجئين والمهاجرين على حدوده منذ نهاية شباط/ فبراير الماضي، مبينًا أن هذه الطائرات جرى تطويرها خلال المذابح الإسرائيلية في قطاع غزّة.


وأعلن وزير الحرب الإسرائيلي في عام 2018 أن أوروبا كانت "هدفًا مهمًا للمعاملات العسكرية الإسرائيلية، خصوصًا الدفاع على الحدود".


وقالت الجمعية إن الوكالة الأوروبية للسلامة البحرية تقوم على استخدام الطائرات الإسرائيلية دون طيار.


وأوضحت أن اللجان والجمعيات العاملة من أجل فلسطين (ECCP) ورابطة "أوقفوا الجدار"، قد نشروا مذكرة المعلومات الجديدة بعنوان "منع الطائرات الإسرائيلية القاتلة من تكثيف العسكرة على حدود الاتحاد الأوروبي"، منددين بدور الشركات والتقنيات العسكرية الإسرائيلية في انتهاكات حقوق الإنسان.


وأشارت المذكرة إلى أنه "منذ عام 2018، تم استخدام أكثر من 63 مليون يورو من الأموال العامة الأوروبية لتمويل وتغذية الاقتصاد الحربي لدى الاحتلال الإسرائيلي، بشكل مباشر، بينما تقوم وكالات الحدود الأوروبية بعسكرة الحدود والبحر الأبيض المتوسط بشكل متزايد، من خلال استخدام تكنولوجيا المراقبة والحرب التي طورها الاحتلال واختبرت في هجمات وحشية على قطاع غزّة".