دعت وزارة الاقتصاد الفلسطينية إلى ضرورة تكثيف مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية، مشددة على ضرورة دعم المنتج الوطني مقابل مقاطعة منتجات الاحتلال.


وقال وكيل الوزارة رشدي وادي إن "الاحتلال الاسرائيلي يعمل على تدمير الاقتصاد الفلسطيني بشتى الطرق والوسائل"، مشددًا على ضرورة تضافر جهود الجميع لدعم المنتج الوطني على حساب المنتج الإسرائيلي.


وأضاف وادي أن "وزارة الاقتصاد اعتمدت عام 2020 كعام لدعم المنتج الوطني بشتى السبل والطرق".


وشدد على أن "وزارة الاقتصاد ستواصل جهودها من أجل دعم المنتج الوطني وتشجيع المقاطعة الاقتصادية للبضائع الإسرائيلية".


كما أشار إلى استعدادات الوزارة للتعاون مع حملات المقاطعة لتعزيز ثقافه المقاطعة لدى المواطنين، مبينًا أنها "تعتبر حملات المقاطعة أداة مهمة في مقاومة الاحتلال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي".