دعت حملة التضامن الأيرلندي الفلسطيني الأمم المتحدة إلى تحديث القائمة السوداء بشكل مستمر، مطالبة بمعاقبة جميع الشركات المستفيدة من الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.


وجاء ذلك في رسالة أرسلتها 78 منظمة تضامنية مع فلسطين، منها حملة التضامن الأيرلندي، إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ميشيل باتشيليت ومكتبها، وذلك بعد نشر "القائمة السوداء".


وقالت المنظمات أن نشر القاعدة وإن لم يكن شاملاً في نطاقه، فإنه يدل على التزام المفوضية السامية لحقوق الإنسان بدعم معايير حقوق الإنسان وسيادة القانون سعياً إلى تحقيق العدالة والمساءلة عن حقوق الإنسان.


وأضافت الرسالة "ستكون قاعدة البيانات أداة مهمة في مواجهة المصادرة والاستغلال غير القانونيين للأراضي الفلسطينية والموارد الطبيعية في سياق الاحتلال الإسرائيلي الطويل، بالإضافة إلى محاولة وقف سياسة الإفلات من العقاب بحق الشركات المساهمة في انتهاكات حقوق الإنسان".


وشددت المنظمات على أهمية التحديث السنوي لقاعدة البيانات، بإضافة شركات أخرى تدعم الاستيطان وتشارك في المستوطنات غير القانونية.


وأكدت المنظمات المتضامنة مع فلسطين على التزامها بدعم عمل المفوضية في تحديثها السنوي لضمان قاعدة بيانات وثيقة حية وعلنية، تعمل كمنصة للشفافية وتحفز الشركات بشكل إيجابي على إنهاء أنشطتها وعلاقاتها مع نظام الاستيطان الإسرائيلي غير القانونية.


وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 12 شباط/ فبراير الماضي، القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية وشرق القدس والجولان، ما يُعد مخالفةً للقانون الدولي.


ويُعد القرار فشلًا ذريعًا لكل المحاولات الأميركية والإسرائيلية من أجل منع نشر القائمة، والذي يأتي بعد أشهرٍ قليلة من قرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية، في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، يُلزم دول الاتحاد بوسم منتجات المستوطنات.