دعت حركة المقاطعة إلى عدم التعامل مع الشركات المدرجة على القائمة السوداء للأمم المتحدة الخاصة بالشركات المخالفة للقانون الدولي عبر العمل في المستوطنات الإسرائيلية، مطالبة بعدم التواطؤ في الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.


وجددت الحركة قولها "حان الوقت لجميع المؤسسات العامة، ومجالس المدن، والكنائس، والنقابات، والمنظمات الثقافية، وصناديق الاستثمار، وغيرها أن تكف عن التعاقد أو الشراء أو الاستثمار في الشركات المدرجة في القائمة، لتفادي التواطؤ في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي".


وقالت الحركة في بيان لها عقب الخطوة الأممية إن "نشر القائمة خطوة أولى هامة للغاية من الأمم المتحدة تجاه محاسبة الشركات الإسرائيلية والدولية التي تربح من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، والتي تشكل جريمة حرب".


واعتبرت أن هذه القائمة غير مكتملة، حيث يجب إضافة جميع الشركات المتواطئة في نظام الفصل العنصري الإسرائيلي وانتهاكاته الخطيرة لحقوق الفلسطينيين بموجب القانون الدولي إليها لضمان المساءلة.


وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية وشرق القدس والجولان، ما يُعد مخالفةً للقانون الدولي.


ومن بين الشركات 94 شركة إسرائيلية و18 شركة دولية تعمل في المستوطنات غير الشرعية، بينها شركات "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور" و"بوكينغ".