دعت حركة المقاطعة في مدريد للمشاركة في حملةٍ إلكترونية يوم 28 مارس الجاري، لمطالبة شركة السكك الحديدية الإسبانية CAF بوقف مشاركتها في بناء القطار الخفيف الذي يربط مدينة القدس المحتلة بالمستوطنات الإسرائيلية.


وأكدت الحركة أن المشروع الاستيطاني الذي تقوم عليه شركة CAF يساهم في إضفاء الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على أراضي الفلسطينيين المسروقة في الضفة الغربية المحتلة.


يذكر أنه تم اختيار اتفاق بقيادة الشركة الإسبانية (CAF) وشركة البنية التحتية الإسرائيلية Shapir من قبل وزارة المالية الإسرائيلية، من أجل توسيع شبكة السكك الحديدية التي تخدم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والمعروفة باسم (JLR).


وجرى إدراج شركة "شايبر" الإسرائيلية المتفقة مع (CAF) في قائمة الأمم المتحدة للشركات السوداء العاملة في المستوطنات الغير قانونية، والتي تعتبر جريمة حرب بموجب قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.


ويُخالف مشروع (JLR) القانون الدولي لأنه يعزز قبضة الاحتلال الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومن خلال المشاركة في المشروع تُساهم (CAF) في انتهاكات الاحتلال الخطيرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان.


وفازت الشركتان بعقد قيمته 1.8 مليار دولار لتوسيع السكك الحديدية لتشمل المزيد من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وخاصة في القدس الشرقية، ولتعزيز روابط النقل بين تلك المستوطنات والقدس الغربية.


وكانت حركة المقاطعة قد اعتبرت مشروع (JLR) غير قانوني بشكل كبير، لدرجة أن الشركات متعددة الجنسيات الأخرى التي شاركت في المراحل الأولية من تقديم العطاءات للمشروع، بما في ذلك Alstom وSiemens وSystra وBombardier وMacquarie، انسحبت من الدعوة لتقديم عطاءات.


وأشارت الحركة إلى أنه تم إجبار شركة Veolia الفرنسية على الانسحاب من نفس المشروع غير القانوني، في عام 2015 بعد خسارتها مليارات الدولارات في المناقصات الدولية بسبب حملة المقاطعة المستمرة في أوروبا والولايات المتحدة والعديد من الدول العربية.


وأكدت حركة المقاطعة أنه من خلال تنفيذ هذا المشروع، فإن الشركة الإسبانية تنتهك قواعد السلوك الخاصة بها، التي تقول إن "أي إجراء من قبل CAF وأعضائه سيحترم الالتزام التام بالقوانين وحقوق الإنسان والحريات العامة".


وأصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، يوم 12 فبراير الماضي، القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية وشرق القدس والجولان، ما يُعد مخالفةً للقانون الدولي.