دعت حملة الحرية لرامي شعث للتوقيع على عريضة تطالب الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن منسق حركة المقاطعة في مصر في ظل تفشي فيروس كورونا، ومخاطر إصابة المعتقلين السياسيين.

وأعربت العريضة عن القلق الشديد من خطورة وضع السجناء في مصر في ظل انتشار فيروس كورونا.

وقالت العريضة "أعلنت الحكومة المصرية عن تعليق الزيارات للسجناء في السجون المصرية في محاولة لوقف انتشار الفيروس ودرء الخطر عن السجناء والمحبوسين والعاملين داخل السجون".

وتابعت "رغم أن هذه الخطوة تمثل اعترافًا واضحًا بضرورة اتخاذ إجراءات للوقاية من انتشار الفيروس في السجون، فإن هذه الخطوة لا تواجه مشكلة تكدس السجون وضعف الإمكانيات الصحية بها وهو ما أكدته العديد من التقارير الدولية وتقارير الحكومة المصرية نفسها".

بالإضافة لذلك، اعتبرت أن "وقف الزيارات يحرم السجناء والمحتجزين من وصول الأطعمة والأدوية والمنظفات والملابس التي يعتمدون عليها لتحسين ظروف احتجازهم".

وشددت العريضة على أن "تكدس السجون ينذر بتحولها لبؤر للعدوى مما يهدد حياة السجناء والمحبوسين وكذلك الضباط والأفراد وأسرهم، والتي تتضمن أطفالا وكبار سن سوف تتعرض حياتهم للخطر".

واقترحت العريضة إطلاق سراح المحبوسين احتياطيًا والمسجونين في قضايا الرأي والجنح غير العنيفة والغارمين والمحتجزين في غير جرائم عنف والذين تتجاوز أعمارهم ٦٠ عاما أو المصابين بأمراض الجهاز التنفسي أو الأمراض المناعية للتخفيف من تكدس السجون وأماكن الاحتجاز ولحماية السجناء الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا.

وبالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية، اقترحت العريضة إلزامهم بالإقامة الجبرية داخل بيوتهم مع ضمانات من ذويهم واستعمال الهاتف للتأكد من وجودهم في منازلهم وذلك لحماية الجميع من خطر العدوى.

كما طالبت "بتوفير معلومات وافية لأسر السجناء والمحتجزين عن الحالة الصحية لذويهم، والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم عن طريق الهاتف عملاً بالمادة 38 من قانون تنظيم السجون، خصوصاً في ظل منع الزيارات".

وشدد الموقعون على العريضة أنهم يتقدمون بهذه الطلبات والمقترحات من منطلق إنساني قائم على مبادئ الصحة العامة بصرف النظر عن الموقف السياسي والحقوقي من هذه القضايا، وأنهم يؤيدون المقترحات على اختلاف رؤاهم واتجاهاتهم حرصًا على منع انتشار الفيروس وعلى سلامة وحياة السجناء والمحبوسين والضباط والأفراد وذويهم.