أدانت حركة المقاطعة في بلفاست بيع الاحتلال الإسرائيلي أسلحته وطائراته المجربة في الجرائم ضد الفلسطينيين، للدول التي تنتهك حقوق الإنسان.


وقالت الحركة إن صادرات الأسلحة الإسرائيلية، وصلت عام 2017 إلى مستوى قياسي بلغ 9 مليارات دولار، بعد توقيع صفقة بقيمة 2 مليار دولار مع الهند.


وبينت أن العقود الممنوحة لصناعات الطيران الإسرائيلية (IAI) تعتبر أكبر صفقة فردية وقعتها صناعة الأسلحة الإسرائيلية على الإطلاق.


وأوضحت حركة المقاطعة أن اليمين المتطرف في الهند، وقع عقودًا مع الاحتلال لاستيراد الأسلحة، حيث جعل الصداقة بين ناريندرا مودي ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من الهند أكبر سوق للأسلحة الإسرائيلية.


وتابعت الحركة "مع كون الهند أكبر مستورد للأسلحة الإسرائيلية في العالم، أصبح الاحتلال الآن طرفًا ثانويًا في النزاع الذي طال أمده بين الهند وباكستان".


ويأتي الاحتلال الإسرائيلي في المرتبة الثانية بعد كوريا الجنوبية من حيث التوسع الكبير في صادرات الأسلحة، حيث شهدت صناعة تصنيع الأسلحة الإسرائيلية ازدهارًا غير مسبوق في السنوات الأخيرة.


وأصدرت مديرية التعاون الدفاعي الدولي التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية (سيبات)، في العام الماضي، خطة شاملة تهدف إلى توسيع سوق الأسلحة الإسرائيلية العالمية، مع التركيز الواجب على الولايات المتحدة وفنلندا والهند.


وقالت حركة المقاطعة في بلفاست إن الاحتلال الإسرائيلي "يسعى لبيع الأسلحة لأي دولة، أو حتى الجهات الفاعلة من غير الدول، علانية أو سراً، بغض النظر عن كيفية استخدام هذه الأسلحة وما إذا كان استخدامها ينتهك حقوق الإنسان أم لا".


وأشارت منظمة العفو الدولية في تقريرٍ مطول عام 2019، حول أسواق تصدير الأسلحة الإسرائيلية، أن الاحتلال يبيع أسلحة إلى أشهر منتهكي حقوق الإنسان في العالم، في قائمةٍ تضم ميانمار والفلبين وجنوب السودان وسريلانكا.