دعت حركة المقاطعة إلى تصعيد الضغط الشعبي من أجل إسناد الأسرى وذويهم في هذه الأوقات الصعبة، مطالبة بتكثيف حملات مقاطعة الشركات المتورطة في جرائم الاحتلال.

وقالت الحملة إن "كارثة إنسانية جديدة قد تنتظر أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال بفعل السياسات القمعية الإسرائيلية المستمرّة، والتي لم تزِدها جائحة أزمة كورونا إلا خطورةً، لا سيّما مع منع توفير أدوات الوقاية والعلاج اللازمة".

وتابعت الحملة "في ظلّ حالة الطوارئ التي تشهدها البلاد، يتصاعد الخوف حول مصير قرابة الخمسة آلاف أسير وأسيرة في السجون الإسرائيلية، بينهم أكثر من 700 أسير مريض".

وأشارت إلى استمرار تنكيل الاحتلال بالأسرى ومصادرة حقوقهم، عملاً بتوصيات لجنة "إردان" التي صدرت عام 2018، والتي تهدف إلى سلب الإنجازات التي حقّقتها الحركة الأسيرة عبر سنواتٍ من النضال المستمرّ والإضراب عن الطعام.

وأوضحت الحركة أن سلطات الاحتلال قامت بإلغاء زيارات الأهل والمحامين لكافة الأسرى، في الوقت الذي لم تتخذ فيه أي إجراءاتٍ أو تدابير وقائية فعلية داخل السجون لمواجهة فيروس كورونا.

ورأت أن "مّا يزيد القلق هو استمرار الاعتقالات اليوميّة ومصادقة قائد قوات جيش الاحتلال في الضفة على إجراءاتٍ تتيح تمديد اعتقال الأسير الفلسطيني والإبقاء على حالة غموض فيما يخصّ وضع احتجازه وتفاصيل محاكمته وسبب اعتقاله حتى انتهاء حالة الطوارئ".

وتجسّد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في هذه الأيام أبشع ممارساتها العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني من خلال تعاملها مع الأسرى الفلسطينيين المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس الكورونا، وذلك عن طريق إلقاء أسيرين على أحد الحواجز دون توفير أيّ عناية طبية، بعد أن كانوا قد أمضوا 7 أيامٍ في ظروفٍ سيئةٍ في عيادة سجن الرملة.

كما بقي اثنان آخران من الأسرى مشتبهٌ بإصابتهم في العزل، حيث تكتفي إدارة السجون بفحص درجة حرارتهما مرتين يوميّاً دون إجراء الفحص اللازم.

وجددت حركة المقاطعة دعوتها إلى تصعيد الضغط الشعبي من أجل إسناد الأسرى وذويهم في هذه الأوقات الصعبة، فضلاً عن تكثيف حملات المقاطعة المحلية والعربية والعالمية ضد الشركات الدولية والإسرائيلية المتورطة في جرائم الاحتلال وأهمها: G4S و HP و Volvo و Merkavim و Alstrom و Siemens و Shamrad.