دعت حركة المقاطعة شركة التأمين الفرنسية AXA وصناديق التقاعد الأوربية، إلى إنهاء استثماراتها في تسعة بنوك إسرائيلية متواطئة مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.


وقالت الحركة إنه "تم إدراج تسعة بنوك إسرائيلية في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية"، مبينةً أنها تُساعد في ارتكاب جرائم الحرب وترسيخ نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.


ودعت الحركة إلى الحشد ضد شركة "أكسا" التي تستثمر في هذه البنوك من خلال إرسال وثيقة اعتراض إلى مدرائها للمطالبة بإنهاء تعامل الشركة مع شركات الأسلحة والبنوك الإسرائيلية التي تدعم المستوطنات.


وبيّنت أن "أكسا" الفرنسية تستثمر أكثر من 91 مليون دولار في (Elbit Systems) التي تُعد أكبر شركة للمعدات العسكرية لدى الاحتلال الإسرائيلي.


وقالت الحركة إن شركة Elbit Systems وبنوك Bank Hapoalim وBank Leumi وMizrah Tefahot والبنك الدولي الأول الإسرائيلي وبنك الخصم الإسرائيلي، تدعم جميعها المستوطنات الإسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها بالإضافة إلى استخدامها غير القانوني للقوة المسلحة ضد الفلسطينيين.


وأضافت الحركة إنه "لا شك في أن البنوك هي العمود الفقري للمستعمرات الإسرائيلية لتمويلها المباشر للاستثمارات الخاصة والحكومية في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ حيث تعتبر المستعمرات الإسرائيلية جرائم حرب حسب القانون الدولي".


واعتبرت حركة المقاطعة أن هذا يجعل "أكسا" وصناديق التقاعد الأوروبية متواطئة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.


وقالت "حان الوقت لإضافة صوتك لتعزيز الائتلاف العالمي المتصاعد لمطالبة وقف مساعدة أكسا لنظام الفصل العنصري الإسرائيلي"، مبينةً أنه رغم اتخاذ الشركة لخطوةٍ أولى من خلال شركتها الفرعية "أكسا آي إم"، بالتخلي عن الاستثمارات في Elbit Systems في ديسمبر الماضي، إلا أنها لا زالت مستمرة في التواطؤ بنظام الفصل العنصري.


وتُعد "أكسا" أكبر شركة تأمين فرنسية في العالم حيث يتجاوز دخلها السنوي 120 مليار دولار وتدير أصول بحوالي تريليون دولار، ولها حضور في 60 دولة حول العالم.


يذكر أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نشرت يوم الأربعاء 12 فبراير، القائمة السوداء الخاصة بالشركات العاملة في المستوطنات، والتي تضم 112 شركة تمارس أنشطة تجارية في المستوطنات، ضمنها شركة التأمين الفرنسية "أكسا".