نددت عائلة رامي شعث منسق حركة المقاطعة في مصر بقرار إدراج اسم ابنها على "قوائم الإرهاب" في مصر، مطالبةً الحكومة المصرية بالإفراج عنه وإزالة اسمه عن القائمة التي يتم بموجبها مصادرة ممتلكاته ومنعه من السفر.


وقالت العائلة في بيان لها "فوجئنا بخبر تناقلته الصحف المصرية حول إدراج اسم ابننا، رامي نبيل شعث، الذي يحمل الجنسية المصرية والفلسطينية والمعتقل منذ يوليو/ تمّوز ٢٠١٩، على قائمة الإرهاب، وما يترتب على ذلك منعه من السفر وسحب جواز سفره المصري، وتجميد أمواله وممتلكاته".


وأضافت "بعد الاطلاع على القرار المنشور بالجريدة الرسمية، تبيّن لنا أن ذلك جاء استناداً لقضية جديدة تحمل رقم ٥١٧ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن دولة".


وبيّنت العائلة أنها وفريق دفاعه، حتى اللحظة، لا يعرفون أي معلومات عن القضية الجديدة، مضيفةً "على الرغم من كون بيانات فريق الدفاع معروفة للنيابة والشرطة، لم يتم إعلام الفريق لحضور أي تحقيقات مع رامي شعث، سواء تلك المتعلقة بالقضية التي تمّ اعتقاله زوراً على إثرها (قضية الأمل) أو التي استجدت".


وأشارت إلى أنه "منذ اللحظة الأولى لاعتقال رامي، يتمّ إصدار قرارت تمديد لحبسه على ذمة "قضية الأمل"، دون أن تنسب النيابة أي فعل محدد له، ودون مواجهته بأي بيانات أو أخبار زعمت قيامه بنشرها".


وأكدت العائلة أن رامي محرومٌ من التواصل مع أسرته ومحاميه، على الرغم من إتاحة لوائح السجون له مكالمتين شهرياً والتراسل مع أسرته بأربع خطاباتٍ شهرية على الأقل، فضلاً عن منع الزيارات بسبب انتشار وباء الكورونا.


وطالبت عائلة شعث الحكومة المصرية بالإفراج عن رامي شعث، وإزالة اسمه عن قائمة الإرهاب التي أدرج اسمه فيها ظلماً وبهتاناً، كما طالبت بإطلاق سراحه لكي يعود إلى عائلته ويواصل عمله خدمةً لوطنه المصري والفلسطيني.


هذا وطالبت العائلة الحكومة المصرية بالسماح لسيلين زوجة رامي شعث بالعودة إلى بيتها وزوجها في مصر في أقرب وقت ممكن.