نظمت حملة التضامن مع فلسطين حملة إلكترونية ضد بنك HSBC، رفضًا لتواطئه مع نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، مطالبةً بتخليه عن الاستثمار في الشركات الداعمة للاحتلال.


وانتشرت مئات الرسائل على وسوم خصصتها الحملة على موقع تويتر، تدعو البنك البريطاني إلى وقف دعم الشركات المتورطة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية.


واعتبرت حملة التضامن بنك HSBC متورطًا في العقاب الجماعي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.


ويُعد بنك HSBC أحد المساهمين الرئيسيين في الشركات التي تزود الاحتلال بالأسلحة، كما أنه يوفر لشركات الأسلحة القروض والخدمات المالية الأخرى التي تحتاجها لتشغيلها.


وتعمل شركة كاتربيلر (Caterpillar Inc) على تصميم وتصنيع وتسويق وبيع المعدات الثقيلة والمحركات حول العالم، فقد ظهر جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من مرة وهو يستخدم معداتها وجرافاتها في انتهاكاته ضد الفلسطينيين، من بناء الجدار العنصري أو هدم منازلهم، أو البناء في المستوطنات غير القانونية.


ولدى البنك البريطاني حصص بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني في شركة "كاتربيلر"، التي تستخدم المعدات لهدم المنازل الفلسطينية وبناء المستوطنات، حيث أن هناك أدلة واضحة على أن هذه الشركات تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.


ودعت حركة المقاطعة وحملة التضامن مع فلسطين، في وقت سابق إلى اتخاذ إجراء وإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الرئيس التنفيذي لبنك HSBC لمطالبته بقطع العلاقات مع الشركات التي تبيع الأسلحة للاحتلال، والشركات التي تدعم البناء في المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية.


وتلقّى البنك العام الماضي، رسائل من نحو 20 ألف شخص في إطار المقاطعة، ما دفعه إلى سحب استثماراته من شركة " إلبت" الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة، لكن استثماراته لا زالت مستمرة في عدة شركات أخرى متورطة في جرائم الاحتلال.